أبدى نواب أوروبيون قلقا متزايدا تجاه وضعية الأسرى السياسيين الصحراويين في السجون المغربية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونبه النائبان الإسبانيان، مانو بينيدا وميغيل أوربان كريسبو خلال اجتماع للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عبر تقنية التحاضر عن بعد، إلى الخطر الذي اصبح يتهدد حياة الأسرى الصحراويين في السجون المغربية في ظل استفحال هذه الأزمة الصحية.

وتأسف النائب، بينيدا لقرار السلطات المغربية بإطلاق سراح 5 آلاف سجين ضمن إجراء وقائي من خطر هذا الفيروس ولكنه شمل فقط السجناء المغربيين وتجاهل عن قصد الأسرى الصحراويين.

واستنكر مواطنه النائب، كريسبو إصرار السلطات المغربية على إبقاء الأسرى الصحراويين رهن الاعتقال رافضة في ذلك النداء الذي أطلقته المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي لإطلاق سراحهم.

وهو ما جعله يلح على البرلمان الأوروبي على التحرك من أجل إنهاء معاناة الأسرى الصحراويين وحث في نفس الوقت اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان في  الهيئة التشريعية الأوروبية إلى الإلحاح على هذه النقطة. وتم خلال هذه الندوة تبادل الآراء بحضور شخصيات حقوقية دولية بارزة بينهم رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مالكوم إيفانس، والقاضية السابقة ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرانسواز تولكينس ومدير المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام والأمين العام للمنظمة العالمية ضد التعذيب.

وأجمع هؤلاء على أهمية إعادة التفكير في منظومة السجون وعقوبات الحبس خلال تفشي الاوبئة وتقليص الاكتظاظ في السجون وضمان شروط النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي وضرورة تمكين المعتقلين من العلاج كشرط أساسي للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وسبق للنائب البرتغالية في البرلمان الأوروبي، ساندرا بيريرا، أن استوقفت، اللجنة الأوروبية بخصوص وضع السكان والمعتقلين الصحراويين تحت الاحتلال وفي السجون المغربية في ظل تفشي وباء "كورونا" وخاصة في غياب منشآت صحية ومعدات طبية ملائمة لمواجهة الوباء.

ولفتت النائب في رسالة وجهتها الشهر الماضي، انتباه المفوضية الأوروبية حول صعوبة الوضع الصحي في المدن المحتلة في وقت يتفاقم فيه القمع والاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين.