تلقت الدبلوماسية المغربية صفعة أخرى على وجهها، بمشاركة الجمهورية العربية الصحراوية في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9" التي انطلقت أشغالها، أمس، بمدينة يوكوهاما اليابانية بصفتها عضوا مؤسّسا للاتحاد الإفريقي.

رسّخت الجمهورية الصحراوية حضورها في هذه القمة على أعلى مستوى، بمشاركة الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، ممثلا للرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، إلى جانب وزير الخارجية والشؤون الإفريقية محمد يسلم بيسط، والسفير لمن ابا علي.

وحظي الوفد الصحراوي المشارك باهتمام كبير من قبل السلطات اليابانية التي قرّرت هذه المرة التأهب لمواجهة أي استفزازات قد تستهدفه عبر إقرار حماية مقربة ولصيقة لكل مسؤول صحراوي من الوفد المشارك بشكل فردي في إجراء غير مسبوق، لم يشهده أي نشاط دولي وعكس درجة حرص اليابان على ضمان مشاركة آمنة وهادئة للجمهورية الصحراوية. وافتتحت، أمس، أشغال القمة بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.

 ومرة أخرى حاولت الدبلوماسية المغربية افتعال ضجيج عقيم عبر سفيرها لدى الاتحاد الإفريقي، مدعية أن الجمهورية الصحراوية ليست طرفا في الاجتماع، غير أن الردود جاءت صارمة من خلال مواقف ممثلي المفوضية الإفريقية الذين أكدوا أن مكان نقاش مثل هذه القضايا هو داخل أروقة الاتحاد وليس في شراكة إفريقية – يابانية. 

ولم يجد المغرب من يؤازره سوى إيسواتيني ومالاوي، بينما تمسّكت بقية الدول بالمبدأ الثابت القاضي باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي وضمان حقّ جميع أعضائه في المشاركة. وهو ما يجعل من هذه المشاركة الصحراوية في اجتماع الرؤساء تاريخية وجاءت لتضع حدا لكل الجدل وتؤكد أن الجمهورية الصحراوية أصبحت طرفا ثابتا في جميع فضاءات التعاون القاري والدولي التي يحق لها المشاركة فيها مهما تعدّدت محاولات المغرب وبعض حلفائه لإقصائها.

وشاركت الجمهورية الصحراوية أيضا في الاجتماعين التحضيريين لهذا الحدث الهام المنعقدين، أول أمس، على مستوى كبار المسؤولين ووزراء كل من دول الاتحاد الإفريقي واليابان رغم محاولة الوفد المغربي الذي سعى بكل الطرق إلى عرقلة مشاركة الوفد الصحراوي في هذه القمة. وتضاعفت خيبة الأمل المغربية بعدما فشلت في إدراج أي نقطة للنقاش حول مشاركة الجمهورية الصحراوية سواء في اجتماع كبار المسؤولين أو على مستوى الوزراء.

ولم تكن حادثة العام الماضي في اليابان هي الوحيدة في الصدام المغربي مع الدول المشاركة في القمة الإفريقية-اليابانية، حيث قاطع المخزن أشغال المؤتمر بتونس سنة 2022 عندما استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، نظيره الصحراوي، ابراهيم غالي، بما دفعه إلى التهجم على تونس ومؤسّساتها والتسبب في أزمة دبلوماسية بين الطرفين لا تزال تداعياتها مستمرة.

بيسط : الحضور الرسمي الصحراوي "نكسة كبيرة" للمغرب

أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، أن المغرب مني بـ"نكسة كبيرة" في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9"، ليس فقط بسبب فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الجمهورية الصحراوية، بل أيضا لرفض المشاركين حذف عبارة تؤكد على الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وفي تصريح لـ"وأج"، أوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية أنّ المغرب حاول "مرارا وتكرارا" حذف فقرة من بيان يوكوهاما "حول الشراكة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، حيث سعى جاهدا إلى حذف عبارة "الدول الأعضاء" المتكررة عدة مرات، لكن تمّ التصدي له من طرف أغلب المشاركين والاحتفاظ بهذه العبارة في البيان الختامي". وأضاف أن ما حدث يمثل "نكسة كبيرة للمغرب ولمناوراته الهادفة للمساس بحقوق الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي". كما يشكل أيضا "فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الصحراء الغربية في القمة، ولكن أيضا رفض الأفكار الغريبة التي يدافع عنها بخصوص تهميش الاتحاد القاري".

وأشار إلى أن هذا الموعد يتميز بكون المضيف الياباني حفظ الدرس من التجارب الماضية بخصوص بلطجة الاحتلال المغربي. كما حدث العام الماضي في المجلس الوزاري التحضيري للقمة عندما قام الوفد المغربي بالاعتداء على نظيره الصحراوي في لحظة وثّقتها كل الصحافة الدولية. وقال في هذا الصدد إنّ السلطات اليابانية "لم تترك اليوم في القمة أي فرصة للوفد المغربي وقامت بتوفير حماية لصيقة للوفد الصحراوي وللوحة التي تحمل اسم الجمهورية العربية الصحراوية، حيث لم يستطع ولن يستطيع المغاربة اختطافها مهما حاولوا".

وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية بأنّ قمة "تيكاد 9" تحمل "دلالات عميقة، أهمها أنّ الجمهورية الصحراوية أصبحت جزءا راسخا من كل الشراكات التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها ولا رجعة عن هذا المسار". واعتبرت موقف المفوضية الافريقية الجديدة بقيادة، محمود علي يوسف، جاء "صارما في وجه الابتزاز المغربي، مؤكدا أن زمن المساومات قد ولّى وأن وحدة الصف الإفريقي أقوى من كل محاولات الشق والانقسام وأن احترام قرارات الاتحاد، خاصة منها تلك الخاصة بالشراكات مسألة مصداقية، وكرامة للقارة ككل ولمنظمتها وقياداتها بشكل خاص". وجاء في برقية للوكالة، أمس، أنّه "لا يعقل أن يسمح للمغرب، دولة احتلال اعتادت شق الصف الإفريقي، أن تفرض أجندتها التقسيمية لتهين بذلك كرامة كل الأفارقة".

لتوثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي

جمعيات تطالب بإيفاد بعثات دولية إلى الصحراء الغربية

أدانت جمعيات حقوقية صحراوية وإسبانية ما تعرض له الإعلامي والحقوقي الصحراوي، حسن الزروالي، من توقيف تعسفي واستنطاق مصحوب بمحاولات ابتزاز من قبل قوات الاحتلال المغربي، مجدّدة مطالبها بإيفاد بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية المحتلة لرصد الوضع الحقوقي المتدهور وتوثيق الانتهاكات المرتكبة.

في هذا الإطار، أدانت جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في بيان لها، بشدة هذا الاعتداء والتوقيف، مؤكّدة تضامنها المطلق مع حسن الزروالي ومع كافة الحقوقيين الصحراويين في وجه حملات القمع والاستهداف. وأشارت الجمعية الصحراوية إلى أن هذا التصرّف "ليس حادثا معزولا، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة لسلطات الاحتلال المغربية لقمع حرية التعبير والتنقل واستهداف الأصوات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان وعلى رأسها رجال الإعلام والنشطاء بهدف إسكاتهم وثنيهم عن أداء رسالتهم النبيلة في فضح الانتهاكات المرتكبة ضد أبناء الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة".

وجدّدت الجمعية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية والمقرّرين الأمميين المعنيين بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التحرّك "العاجل" من أجل حماية النشطاء الصحراويين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. كما طالبت بإيفاد بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية المحتلة لرصد الوضع الحقوقي المتدهور وتوثيق الانتهاكات المرتكبة.

بدورها، أدانت لجنة الدفاع عن حقّ تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، في بيان لها، هذا التوقيف التعسفي والمهين، معتبرة إياه "انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتنقل المكفولتين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". كما أعلنت تضامنها المطلق مع حسن الزروالي ومع كافة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون سياسة القمع والاستهداف، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التوقيف وما صاحبه من انتهاكات باعتباره جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف الحقوقيين.  

من جهتها، أدانت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية، الاعتقال غير القانوني للناشط الصحراوي حسن الزروالي. وأشارت إلى طرد سلطات الاحتلال، نهاية مارس الماضي، وفدا إسبانيا كان في مهمة لمراقبة ومتابعة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تمّ ترحيله من مدينة العيون المحتلة بالقوة. وحثت التنسيقية الإسبانية حكومة بلادها والمجتمع الدولي على "اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وضمان احترام حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لما ينصّ عليه القانون الدولي".