اعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن هناك فرصة لإعادة موقع فلسطين إلى خارطة العالم؛ بقناعة أن اتفاقية "سايس بيكو" لعام 1916 لم يعد لها معنى في ظل المقاربات الجديدة لإقامة شرق أوسط جديد. وحذّر عريقات خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر السفارة الفلسطينية بالجزائر، من أن كل تجاهل لتحديد مجال إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على خارطة الكرة الأرضية، سيحرم المنطقة وكل العالم، من الأمن والاستقرار.

ولكن المسؤول الفلسطيني حدد ذلك بضرورة التوصل إلى اتفاق فلسطيني ـ فلسطيني، داعيا في ذلك وبطريقة ضمنية، قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى عدم تفويت هذه الفرصة وقبول الانضمام لمساعي السلطة الفلسطينية، الساعية لإعادة ترتيب بيت منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب قيادات جديدة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني. وقال عريقات إن السلطة الفلسطينية تريدها حكومة حوار قوية، تشارك فيها حركتا "حماس" و«فتح" وكل الفصائل ضمن جهود يجب أن يبذلها الفلسطينيون جميعهم؛ لأنه لا يوجد من يساعدهم في هذا المجال.

وفي رد على سؤال لـ "المساء" حول اشتراط حركة حماس توقيف السلطة الفلسطينية تنسيقها الأمني مع إسرائيل قبل المشاركة في حكومة الوفاق، أكد المسؤول الفلسطيني أنه لا يوجد هناك أي تنسيق أمني مع إسرائيل بالمفهوم المروَّج له. وأضاف أن الرئيس محمود عباس فصل في هذا الأمر في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة الأممية، وقال إنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقَّعة مع الطرف الفلسطيني فإننا سنكون مضطرين لإعادة النظر في تعاوننا مع سلطات الاحتلال في كافة المجالات وليس فقط المجال الأمني، وقال: "إذا لم تلتزم إسرائيل فنحن أيضا لن نلتزم".

ولكن كبير المفاوضين الفلسطينيين حذّر من أن وقف التعامل مع إسرائيل سيكلف باهظا بقناعة أن الكيان المحتل يتحكم في كل الموارد المالية الفلسطينية؛ بما يستدعي تضامنا عربيا من أجل مساعدة الطرف الفلسطيني على مواجهة هذا التحدي. وذكر عريقات بأن الجانب الفلسطيني طالب الدول العربية بتوفير مبلغ مائة مليون دولار كصك أمان، لتمكينه من الإيفاء بالتزاماته المالية إزاء الشعب الفلسطيني في حال قطعت إسرائيل التمويل عنه. في نفس الوقت الذي أكد أنه ماض في معركته الدبلوماسية بالتنسيق مع الجانب العربي، الذي يتابع ويشارك في كل خطوة تخطوها السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأكد في هذا السياق عدم العودة إلى مفاوضات السلام بشكلها القديم، وأنه في حال العودة إلى التفاوض فنحن نريدها مفاوضات دولية تتم بحضور مختلف القوى الفاعلة في مجلس الأمن الدولي وقوى أخرى وصفها بالعملاقة، على غرار اليابان والبرازيل حتى توضع إسرائيل أمام مسؤوليتها. وكشف عريقات عن تبنّي السلطة الفلسطينية مخطط عمل بدءا بتشكيل حكومة الوفاق، التي أكد أنها تبقى الأساس للانطلاق باتجاه تنفيذ مختلف المبادرات، على غرار طرق باب مجلس الأمن الدولي مجددا، وطرح مختلف مشاريع القرارات على طاولته من ملفات الاستيطان والقدس والاعتداءات وكذا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

ولأن تركيبة مجلس الأمن تغيرت مع بداية العام الجديد بدخول دول جديدة على غرار مصر كعضو غير دائم، أكد المسؤول الفلسطيني على الدعم المصري للقضية الفلسطينية، ورفض في ذلك إلقاء اللائمة على السلطات المصرية بسبب مواصلة إغلاقها معبر رفح رغم ما يعانيه سكان قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد، حرمهم من أدنى متطلبات الحياة. وقال إن مصر ليست مسؤولة قانونيا عن القطاع، وإنما تقع هذه المسؤولية على عاتق الجانب الإسرائيلي، وهو ما جعل السلطة الفلسطينية تطالب بتواجد الاتحاد الأوروبي لتسيير هذا المعبر، الذي يبقى المتنفس الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي. وختم بالقول بوجود لجنة فلسطينية ـ مصرية تعمل من أجل التوصل إلى تفاهامات لإعادة فتحه.