اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظام المخزن بضرب أسس الدولة الاجتماعية وتعميق الهوة بين طبقات المجتمع، عبر سن قوانين تكرس الفقر بالمملكة، كقانون المالية لسنة 2024 الذي تتواصل موجة انتقادات مضامينه. 

قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، خلال ندوة تحت عنوان "قانون المالية لسنة 2024 وأسئلة الدولة الاجتماعية"، إن "قانون المالية في المغرب لسنة 2024 عاجز عن توفير شروط الدولة الاجتماعية وأهدافه، إذ أن عدد المناصب التي سيوفرها لا يتعدى 30 ألف منصب مقارنة مع فقدان لنحو 75 ألف منصب شغل سنويا".

وأكد الحقوقي على أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 لا يمكن أن توفر للمواطن حاجياته، بالنظر لكون ذلك مرتبط على الخصوص بمديونية البلاد، منبها إلى أن التغيير الذي وقع في القانون المنظم في قانون المالية يسمح للحكومة بالاستدانة الخارجية  من دون مراقبة البرلمان.

وحذّر عزيز غالي من أن قانون المالية للسنة الجارية عاجز عن تلبية حاجيات الدولة الاجتماعية التي يروّج لها، بل يكرّس مزيدا من الفقر في البلاد. وتلقى هذا القانون منذ صدوره انتقادات واسعة لمضامينه على غرار الإجراءات الضريبية التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة في ظل تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي في بلد يعاني سكانه الفقر.

وفي بيان لها أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة على أن هذا القانون سيوسع الهوة بين المقاولات الكبيرة والمقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس، بسبب التوزيع غير العادل للموارد. وقالت الكونفدرالية إن "قانون المالية لعام 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، ما يثير قلقا مشروعا بالنظر إلى أن عديد المقاولات الصغيرة مهدّدة بالإفلاس".

وانتقد البيان استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبية كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية، كاشفا عن أنه ورغم جميع هذه المزايا والتشجيعات المقدمة للمقاولات الكبيرة، لم يحدث المغرب سوى 17.500 منصب شغل.