يعتزم نشطاء "حركة الريف" إيداع شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي ضد نظام المخزن الذي يواصل جرائمه الحقوقية في حقّ كل صوت ينتقده أو يعارضه ويعارض سياساته المبنية على الفساد والاستفزاز والقمع.

نظم أعضاء من الحزب الوطني الريفي ومناضلون في حركة الريف وعدد من الأحرار والحقوقيين وقفة احتجاجية بمدينة أمستردام الهولندية بمناسبة الذكرى الأربعين لمجازر "يناير الأسود" تحت شعار "الحرية لجمهورية الريف.. تجديد الذكرى لمجازر يناير الأسود والمظاهر القمعية".

وسلطت الوقفة الضوء على الجرائم التي ارتكبها المخزن بحق الشعب الريفي الأعزل الذي يناضل من أجل الحرية والعيش الكريم، مبرزة ما تعرض له "من تعذيب وتجويع وقتل وتطهير عرقي ومقابر جماعية" ناهيك عن مئات المفقودين.

وحمل المتظاهرون أعلام "جمهورية الريف" ولافتات وصورا توثق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها نظام المخزن ضد الريفيين في عهد الملك الحسن الثاني، مستذكرين هجوم القوات المخزنية على الشعب الريفي سنة 1984 بالدبابات والطائرات وايضا الاسلحة الرشاشة، حيث قتل الآلاف من الريفيين بدم بارد.

وأكد عدد من نشطاء حركة الريف المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ان ما حدث سنة 1984 وقبلها في فترة 1949-1958 "يدل على الحقد الدفين للنظام المغربي بحق سكان الريف الذي يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة"، منبهين إلى أن هذا الحقد متواصل إلى غاية اليوم، حيث يتفنن نظام محمد السادس "المستبد" في انتهاك حقوقهم والبطش بهم. وشدّدوا على أنهم مستمرون في كفاحهم إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.

وأعلن المحتجون بالمناسبة عزمهم التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي المتواجد مقره بمدينة جنيف السويسرية بخصوص ما اقترفه النظام المخزني بحقهم من جرائم لا تسقط بالتقادم.

وليست المرة الأولى التي ينظم فيها نشطاء حركة الريف احتجاجات مناهضة للسياسات القمعية للمخزن والتي يفضحون من خلالها الوجه البشع للنظام المغربي بحق الشعب المغربي والشعب الصحراوي الذي يرزح تحت الاحتلال.

وفي سياق متصل، دخلت المدوّنة المعتقلة المغربية سعيدة العلمي في إضراب عن الطعام للمرة الرابعة منذ اعتقالها احتجاجا على الاستفزازات والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن في حقها داخل السجن.

ووفق ما صرحت به عائلة المعتقلة لوسائل الإعلام المغربية مساء الاحد الاخير، فإن سعيدة العلمي بلغت يومها العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام، تنديدا بالممارسات المستفزة التي تتعرض لها داخل سجن "عين السبع.

وأمام هذا الوضع، طالبت العائلة المندوبية العامة لإدارة السجون بضمان معاملة كريمة لسعيدة العلمي حتى انتهاء عقوبتها السجنية، معبرة عن تخوفها من إصابتها بأي مكروه جراء الإضرابات المتكررة عن الطعام.

وعبرت عديد الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها. وطالبت بإسقاط التهم عنها، معتبرة المتابعة "انتقاما منها بسبب آرائها المنتقدة.

وأمام ما يتعرض له المعتقلون السياسيون والصحفيون وراء قضبان السجون المغربية من انتهاكات حقوقية وتقييد للحريات، دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية او نقابية أو بسبب الرأي والتعبير، مطالبا بـ«الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين لأن "اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة".

كما استنكرت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات خصوصا حرية التعبير والرأي والاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين.