عزلة متنامية لبدرو سانشيز بسبب موقفه من الصحراء الغربية

نشطاء إسبان يطالبون الحزب الحاكم بتصحيح موقفه

نشطاء إسبان يطالبون الحزب الحاكم بتصحيح موقفه
الوزير الأول الإسباني، بيدرو سانشيز
  • القراءات: 546
ق. د ق. د

طالب نشطاء وحقوقيون، في صفوف حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الذي يقوده الوزير الأول، بيدرو سانشيز، بضرورة تصحيح الأخير لموقفه بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وطالب وفد ضم نشطاء وحقوقيين بعد اجتماع  مع مسؤولة السياسة الدولية والتعاون الإنمائي للجنة التنفيذية للحزب، حنا جلول، الحزب بـتصحيح وتوضيح الموقف المعتمد من جانب واحد بشأن الوضع في الصحراء الغربية".

ودعوا إلى أن" يتصرف حزب العمال الاشتراكي والحكومة وفقا لالتزامات إسبانيا والمسؤولية التي تقع على عاتقها لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال".

كما طالبوا بضرورة الدفاع عن الموقف الذي اتخذه الحزب الاشتراكي خلال حملته الانتخابية وفي قرارات المؤتمر الـ40 المنعقد في اكتوبر 2021 والتي تمخضت عن "ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وانتقد مناضلون في الحزب الموقف أحادي الجانب الذي اتخذه رئيس السلطة التنفيذية في مارس 2022 لدعم أطروحة المغرب في الصحراء الغربية في تحول عن الموقف التاريخي المحايد الذي حافظت عليه إسبانيا فيما يتعلق بهذه القضية، مشددين على ضرورة تغييره بطريقة حتى يكون متسقا مع مبدأ الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ويأتي اجتماع النشطاء الإسبان، بعد اجتماع مماثل أطلقت خلاله 80 شخصية إسبانية عريضة إلكترونية تحت عنوان "اشتراكيون من أجل الصحراء الغربية" تطالب فيها حكومة، بيدرو سانشيز، بضرورة احترام نصوص القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وكانت الشخصيات الموقعة على العريضة، التي نددت بموقف مدريد المنحاز للمغرب، قد دعت إلى ضرورة أن تكون "مساهمة الحزب في حل النزاع في الصحراء الغربية في ظل احترام القانون الدولي وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتتويجا لعملية إنهاء الاستعمار على النحو المنصوص عليه في قرارات الكونغرس والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي".

وطالبت الحكومة الاسبانية ورئيسها "بالعمل بنشاط في المجالات الدبلوماسية والثنائية والمتعددة الأطراف ومع الأمم المتحدة" من أجل تحقيق هذا الهدف. كما دعت سانشيز وحكومته الى "الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها والتصدي بحزم لانتهاكات الحقوق المرتكبة في سياق احتلال واستعمار الإقليم والتضييق على الصحراويين الذي يمارسه النظام المغربي". وأعلن الموقعون أن هذه العريضة مفتوحة أمام الجميع قصد الانخراط والتعبير عن كامل التضامن مع الشعب الصحراوي.