أكد نواب أوروبيون أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي، الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره.  وجاء هذا الموقف ضمن مشروع لائحة جديدة أعدها نواب أوروبيون من مجموعة اليسار الموحد الأوروبي الذي يمثل اليسار الأخضر الشمالي، التي تم إيداعها لدى البرلمان الأوروبي بعد تصريح رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني حول أولويات الاتحاد خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في 2016.

وأكد مشروع اللائحة أنه "وفق القانون الدولي فإن المملكة المغربية ليست لها أي سيادة على الصحراء الغربية، وبالتالي فهي قوة محتلة"، متأسفين لعدم ورود مسألة الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال دورات المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان خلال العام الجاري. وهو ما جعلهم يؤكدون على ضرورة مراقبة دولية لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عبر توسيع صلاحيات البعثة الأممية، المكلفة بتنظيم استفتاء في هذا الإقليم المحتل "مينورسو"، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان. وبينما جددوا التأكيد على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء ديمقراطي، دعا النواب الأوروبيون كلا من جبهة البوليزاريو والمغرب إلى مواصلة المفاوضات؛ قصد التوصل إلى حل سلمي ودائم في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وبعد أن نددوا بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الصحراوي الأساسية، دعا النواب الأوروبيون في مشروع لائحتهم، إلى حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات والتعبير وكذا الحق في التظاهر. كما طالبوا بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين، ومن ضمنهم مجموعة "أكديم إيزيك"، مجددين نداءهم إلى إسبانيا من أجل الموافقة على منح اللجوء السياسي للشاب الصحراوي حسانا عاليا، الذي حُكم عليه بالإعدام عقب محاكمته.