يحتضن مجلس الشيوخ الفرنسي منتصف الشهر الجاري فعاليات الندوة الدولية الرابعة حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تحت عنوان "سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية". ويعد عقد هذه الندوة في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي أكبر اختراق دبلوماسي تحققه القضية الصحراوية وضربة موجعة للدبلوماسية المغربية التي تراهن على السلطات الفرنسية لإحكام قبضتها الاستعمارية في الصحراء الغربية.

وتحضيرا لهذه الندوة، عقد المكتب التنفيذي لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا اجتماعا تحضيريا شارك فيه مسؤولون صحراويون، إلى جانب محامين من فرنسا ونيجيريا وشخصيات سياسية، إلى جانب خبراء في القانون الدولي من أوروبا وإفريقيا وأستراليا.

وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وممثليها في مختلف المدن الفرنسية، ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا، أبي بشراي البشير، الذي قدم أمام المشاركين عرضا عن آخر تطورات القضية الصحراوية على ضوء قرار مجلس الأمن الأخير 2494  والموقف الذي اتخذته جبهة البوليزاريو في حينه، وأكدت من خلاله رفضها لكل محاولة للتلاعب بمصير الشعب الصحراوي خدمة للأطماع التوسعية المغربية.

كما تطرق إلى مستجدات المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو على مستوى المحكمة الأوروبية للمرافعة عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وحمايتها من النهب الممنهج من قبل الشركات المتعددة الجنسيات وبعض الهيئات الإقليمية المدفوعة من البلدان المعروفة بدعمها للاحتلال المغربي والتواطؤ معه في انتهاك القانون والشرعية الدوليين في الصحراء الغربية.

كما ناقش الاجتماع وبشكل مفصل، آخر الترتيبات ومن مختلف الجوانب بخصوص الندوة الدولية الأولى من نوعها التي يتم عقدها بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي، كما تم تقييم ومراجعة شاملة للخطوات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الحدث الهام الذي يعد مناسبة للمشاركين القادمين من مختلف بلدان العالم المؤيدة لاستقلال الشعب الصحراوي، لإلقاء الضوء على الملفات ذات الصلة بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وتعد هذه الندوة الدولية المقرر عقدها بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الثانية من نوعها التي تناقش ملف الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية بعد ندوة أولى تم تنظيمها بمدينة كونفروفيل لورشي، بشراكة بين مجلسها البلدي وجمعية أصدقاء الجمهورية وممثلية جبهة البوليزاريو في فرنسا أواخر شهر أكتوبر من السنة الماضية.