بعد الزحف المتواصل لـ” الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق

ندوة دولية بباريس لبحث الأوضاع في البلدين

ندوة دولية بباريس لبحث الأوضاع في البلدين
  • القراءات: 576
القسم الدولي القسم الدولي
كشفت الحكومة الفرنسية أمس، عن احتضان العاصمة باريس في الثاني من الشهر القادم، ندوة دولية لبحث الوضع في سوريا والعراق على ضوء التطورات الميدانية التي يعرفها هذان البلدان في الأسابيع الأخيرة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوارن فابيوس، إن الندوة ستتناول الأوضاع العامة في هذين البلدين بعد أن تدهورت إلى الحد الذي أصبح يهدد الأمن العالمي.
وحسب مصدر دبلوماسي بالعاصمة الفرنسية، فإن 24 وزير دولة وممثلين عن منظمات إنسانية دولية سيحضرون هذه الندوة بمن فيهم وزير الخارجية الامريكي جون كيري، والألماني فرانك والتر ستانماير، ولكنه لم يحدد الدول الأخرى التي ستشارك في الندوة. وقالت ستيفان لوفول، الناطقة باسم الحكومة الفرنسية في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، إن باريس تريد من وراء هذه الندوة تجديد موقفها بمطالبة الوزير الأول العراقي حيدر العبادي، وحكومته باتباع سياسة للم شمل كل المكونات السياسية للشعب العراقي دون إقصاء أو تهميش في إشارة إلى الحيف الذي يعاني منه العرب السنّة في هذا البلد.
وجاء الكشف عن عقد هذه الندوة مباشرة بعد تمكن تنظيم الدولة الإسلامية، من بسط سيطرته على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الواقعة في على بعد 100 كلم عن العاصمة بغداد، في أكبر انتكاسة يتعرض لها الجيش النظامي العراقي. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي بخصوص النظام السوري، أنه أصبح في الأيام الأخيرة في وضع حرج بعد أن خسر مواقع استراتيجية في عدة محافظات سورية. وهو ما جعل السلطات الفرنسية ـ حسب نفس المصدر ـ تتحرك من أجل البحث عن حل سياسي وبعث المسار السياسي بالاعتماد على وثيقة “جنيف ـ 1” التي تضمنت تشكيل حكومة انتقالية وذهاب الرئيس بشار الأسد”.
يذكر أن “جنيف ـ 1” التي تمت المصادقة عليها في نهاية جوان 2012، تبقى الاتفاق الوحيد الذي توصلت إليه المجموعة الدولية ولكنه استحال تطبيق بنودها بسبب عدم تمكن المعارضة والمجموعة الدولية من إرغام الرئيس بشار الأسد على الرحيل. وينتظر أن يستعرض المشاركون في هذه الندوة أيضا الإشكالية التي أصبح يطرحها المقاتلون الأجانب الذين التحقوا بمختلف التنظيمات الإرهابية ومعظمهم يحملون جنسيات أوروبية، ودقت العديد من الدول الأوروبية ناقوس الخطر بشأنهم في حال عودتهم إلى بلدانهم بالإضافة إلى مسألة تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة.