ثمّن مشاركون في أشغال مؤتمر خصص لتقييم مدى التزام الدول بمضمون معاهدة أوتاوا لحظر الألغام بالعاصمة النرويجية، أوسلو، المجهودات التي قامت بها السلطات الصحراوية في مجال القضاء على هذه الأسلحة الفتاكة، وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط اكبر على المغرب لدفعه على الانضمام إلى معاهدتي أوتاوا وأوسلو الخاصتين بالألغام المضادة  للأفراد والقنابل العنقودية.

وشارك في أشغال المؤتمر، أمير مملكة النرويج وأميرة بلجيكا ووزيرة الخارجية النرويجية وعمدة مدينة أوسلو، بالإضافة إلى وفود دول وحكومات وعن المجتمع المدني. وشارك في مداولات المؤتمر عن الجانب الصحراوي، سيدي إبراهيم مولاي الزين، مدير المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام بالإضافة الى مجموعة من المتضامنين من جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بمقاطعة إشبيليا الإسبانية.

وخصص المؤتمر ورشة حول الوضع في الصحراء الغربية ثمن المشاركون فيها جهود الدولة  الصحراوية في تدمير الألغام المضادة للأفراد وخاصة بعد إقدامها على تفجير آخر مخزون لها من هاته الألغام المحظورة دوليا. وكان المؤتمر فرصة أمام المشاركين لإثارة مشكلة الألغام في الصحراء  الغربية وتأثيراتها على كافة مناحي الحياة في هذا الإقليم المحتل، وخاصة في ظل رفض المغرب إزالة اكبر حقول الألغام التي أقامها بين الأراضي الصحراوية المحتلة والأراضي المحررة.

وفي نفس السياق التضامني مع قضية الكفاح التحرري في الصحراء الغربية عرفت جامعة ”ديكارت” الفرنسية، تنظيم محاضرات تناولت قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية  ومسار التسوية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، تم التركيز خلالها على معاناة الشعب الصحراوي في ظل استمرار الاحتلال المغربي، ورفضه الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

ونشط وفد صحراوي شارك في فعاليات أسبوع تضامني بمدينة باريس، محاضرات لفائدة طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ديكارت حول تصفية الاستعمار وتعثر مسار التسوية الاممي منذ سنة 1991. وتطرق حمدي عمار، مسؤول العلاقات الخارجية لاتحاد الشبيبة الصحراوية، في تدخل له إلى الوضع الأمني المهدد في شمال إفريقيا، في ظل غياب حل لقضية الصحراء الغربية بسبب تماطل النظام المغربي المدعوم من قبل بعض القوى الأجنبية.

من جانبه ركز حسنة مولاي الداهي، الناشط الحقوقي الصحراوي على تردي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث أعطى صورة قاتمة السواد حول وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة بسبب السياسة القمعية التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب أو تحت وطأة الاحتلال.