حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني أمس، حكومة بلاده من مخاطر تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم في البلاد بقناعة أن المظاهرات إن هي هدأت لبعض الوقت فإنه لاشيء يمنع من اندلاعها مرة أخرى بشكل أعنف وعلى أوسع نطاق.

وخرج المرجع الديني الأعلى الشيعي في العراق عن صمته أربعة أيام منذ اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين في مختلف المدن العراقية وقوات الأمن، خلفت في حصيلة دموية مقتل 30 شخصا رميا بالرصاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى مقتل أربعة من عناصر الشرطة واعتقال المئات.

وفي محاولة لاحتواء الوضع في ظل اشتداد المواجهات، لجأت الحكومة العراقية إلى إعلان حظر التجوال في العاصمة بغداد ومختلف مدن جنوب البلاد التي توسعت إليها المظاهرات لمنع تواصل الاحتجاجات الليلية.

ووقف علي السيستاني إلى جانب مطالب آلاف المتظاهرين، مؤكدا على مشروعيتها، حاثا حكومة الوزير الأول عادل عبد المهدي إلى التحرك من أجل تلبيتها.

وقال أحمد الصافي الذي ألقى خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة كربلاء إلى الجنوب من العاصمة بغداد باسم المرجع الشيعي الأعلى إنه يتعين على الحكومة أن تغير في أساليب تعاطيها مع المشاكل المختلفة التي يواجهها المجتمع العراقي عبر إجراءات عملية لتحسين الخدمات العمومية وإيجاد مناصب شغل للعاطلين بعيدا عن المحسوبية ووضع حد لاستفحال ظاهرة الرشوة وإحالة المتورطين فيها على العدالة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد أن دافع الوزير الأول العراقي، عادل عبد المهدي عن حصيلة حكومته وكذا طريقة تعاملها مع الأزمة الحالية من دون أن يمنعه ذلك من التحذير من خطورتها على أسس الدول العراقية.

وتجددت المواجهات عنيفة أمس، بين المتظاهرين وتعزيزات قوات الأمن رغم نداءات التهدئة التي وجهها الوزير الأول العراقي الذي طالب المحتجين بالتحلي بقليل من الصبر إلى غاية تلبية مطالبهم.

ووجدت الحكومة العراقية نفسها أربعة أيام منذ اندلاع أول مظاهرات احتجاجية بعد قهر تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي أمام أزمة اجتماعية واقتصادية عاصفة بعد أن تحولت المظاهرات الشعبية من مجرد احتجاجات محدودة للمطالبة بإصلاح شبكة توزيع الكهرباء ووضع حد لانقطاع التيار الكهربائي، إلى مظاهرات بصبغة سياسية عندما رفع المتظاهرون من سقف مطالبهم، بإقالة حكومة عادل عبد المهدي التي اتهموها بالفشل في القضاء على الرشوة واستفحالها في مختلف الإدارات العمومية وعجزها عن حلحلة الوضع الاقتصادي وتمكين آلاف العراقيين من مناصب شغل لائقة.

وعجزت الحكومة في احتواء الأوضاع بعد أن انتقلت عدوى المظاهرات من العاصمة بغداد لتتوسع إلى مختلف محافظات البلاد الأخرى ضمن أكبر عملية احتجاجية في البلاد.

وأكد علي السيستاني الذي لا يتدخل عادة إلا في الأوضاع الصعبة التي يمر بها العراق أن الإصلاحات أصبحت أكثر من ضرورة، حيث طالب الوزير الأول والرئيس برهام صالح ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي بتحمل مسؤولياتهم لإيجاد حلول فورية للأزمة المستفحلة بعد أن حمل النواب العراقيين مسؤولية مباشرة في تردي الأوضاع العامة في البلاد بسبب عدم قيامهم بواجبهم كنواب للشعب ودورهم في مراقبة عمل الحكومة.

وطالبت المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية أمس، السلطات العراقية فتح تحقيق ”فوري” و«شفاف” حول الملابسات التي أحاطت بعمليات إطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين وتسجيل هذه الحصيلة المرتفعة.

وأبدت الهيئة الأممية انشغالها بعد تداول معلومات حول لجوء تعزيزات قوات الشرطة والجيش إلى استعمال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين بشكل مباشر.