يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم اجتماعا للبلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" التي تستعد الهيئة الأممية لدراسة تجديد عهدتها نهاية أكتوبر الجاري. أشاد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية بـ"دعم الدول المساهمة في جهود مينورسو لتحقيق التوازن بين الجنسين ضمن المراقبين العسكريين طبقا لأهداف العمل من أجل حفظ السلام".

وأعرب غوتيريس عن قناعته بأن "المشاركة المكثفة للنساء في بعثات حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام الأممية وتعزز فعاليتها". وأشار في تقريره إلى أن بعثة مينورسو "تبقى تشكل المصدر الوحيد للمعلومات المحايدة والاستشارات" بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء بخصوص تطوّرات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة. وشدد غوتيريس  على أن بعثة الأمم المتحدة "تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي" النزاع في الصحراء الغربية وفقا لمختلف اللوائح ذات الصلة.

وسيكون اجتماع اليوم متبوعا يوم 17 أكتوبر القادم بمشاورات في جلسة مغلقة وإحاطة إعلامية للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية، الكسندر ايفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي سيقدّم تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والتطرق إلى عهدة بعثة "مينورسو" التي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم. وفي هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بتمديد عهدة "مينورسو"، سنة إضافية إلى غاية 31 اكتوبر 2023. وجاءت مناقشات مجلس الأمن تزامنا مع استمرار   الحرب بين جبهة البوليزاريو والمغرب بعد انتهاك جيش الاحتلال المغربي في نوفمبر 2020 اتفاق وقف إطلاق النار.

كما يعقد اجتماع مجلس الأمن، أسابيع  بعد الجولة التي قادت المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، شهر سبتمبر الماضي إلى المنطقة، حيث وقف على الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودق ناقوس الخطر نتيجة الانتهاكات المستمرة من طرف المغرب للشرعية الدولية ورفضه للجهود الدولية الهادفة لحل النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا.

ويواصل المغرب تنكره للوائح الأممية وقرارات الشرعية الدولية منذ تعيين اول مبعوث اممي للصحراء الغربية في غياب رد فعل جاد من هيئة الامم المتحدة. يذكر أنه في شهر جويلية الماضي، منعت سلطات الاحتلال المغربية، ستافان دي ميستورا، من التنقل للأقاليم المحتلة في الصحراء الغربية. وهو ما نددت به جبهة البوليزاريو إضافة إلى "الغياب التام لأي إرادة سياسية من الرباط للمساهمة بطريقة بناءة في مسار السلم الأممي في الصحراء الغربية".