كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوقيع على معاهدة التطبيع المعلن عنها بين إسرائيل والإمارات العربية أول امس، سيتم بداية الشهر القادم، في مقر البيت الأبيض لتكون دولة الإمارات ثالث بلد عربي يطبع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي.

ويكون الرئيس الأمريكي الذي كان أول من اعلن عن التوصل إلى هذه المعاهدة ظهر أول امس، ثم استئثاره بتحديد موعد ترسميها إنما أراد أن يجعل منها  نصرا دبلوماسيا وحدثا تاريخيا يحسب له في ميزانه الانتخابي شهرين قبل موعد الرئاسيات الأمريكية في الثالث نوفمبر القادم.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ظهر الخميس، عن معاهدة " تاريخية" لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتبادل السفراء في تاريخ سيتم تحديده لاحقا دون الكشف ما اذا كانت أبو ظبي ستفتح سفارتها في القدس الشريف أم في تل أبيب.

وتكون الإمارات العربية المتحدة بهذا التطبيع ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية علنية مع الكيان المحتل بعد مصر التي وقعت على معاهدة "كامب ديفيد" للسلام سنة 1979، بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والوزير الأول الإسرائيلي مناحيم بيغن، قبل أن تلحق بها المملكة الأردنية الهاشمية التي وقعت على معاهدة شبيهة بوادي عربة سنة 1994، مباشرة بعد اتفاقيات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والواقع أن الجهر بتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية وإسرائيل لم يكن سوى محصلة لعلاقات "سرية" استمرت على مدى العشر سنوات الأخيرة، وأن الرئيس الأمريكي لم يحقق أي اختراق دبلوماسي في هذا الشأن، على اعتبار أن أبو ظبي وإسرائيل لم يكونا ينتظران سوى التوقيت المناسب للإعلان عن علاقاتهما بشكل رسمي.

والشيء الوحيد الذي يكون الرئيس ترامب، قد ساهم فيه يبقى موعد الإعلان عن الاتفاق والذي حرص فيه على أن يكون له وقع على الراهن الأمريكي وبما يخدم صورته في أوساط اللوبي اليهودي ومجموع الناخبين الأمريكيين على مقربة من انتخابات يصر على الفوز بها وخاصة بعد أن خسر كل أوراقه الرابحة الأخرى بسبب جائحة "كورونا".

وعقد الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو لقاء صحفيا عبر من خلاله عن ابتهاجه لهذا الإنجاز الدبلوماسي مع دولة عربية غنية ستقوم باستثمارات ضخمة في الكيان المحتل بما يخدم الاقتصاد الإسرائيلي، واصفا ذلك بمثابة "نصر تاريخي" وبداية عهد جديد في علاقات بلاده مع الدول العربية والإسلامية دون أي مقابل مادي من جانبه.

وبلغة حملت في ثناياها الكثير من رسائل التحدي قال الوزير الأول الإسرائيلي، إن قبوله بمعاهدة السلام مع الإمارات العربية لم يكن أبدا مقابل وقف تنفيذه خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، وقال بلغة المنتصر لقد "حققت السلام وسأحقق الضم" بقناعة أنه لا أحد بإمكانه "اقتلاع يهودي واحد من ارض يهودا والسامرة التسمية العبرية لأراضي الضفة الغربية والتي عملت حكومات الاحتلال منذ 1967، على زرع مستوطنات وصفت حينها بـ "العشوائية" وأصبحت الآن حقا مكرسا لا يمكن التفريط فيها، نافيا في ذلك كل فكرة للعودة إلى حدود جوان 1967، وفق ما سماها بـ"السلام مقابل السلام" وليس "الأرض مقابل السلام" الشعار الذي حلم به الفلسطينيون ولكنهم اقتنعوا بعد ربع قرن أن ذلك لم يكن سوى وهما زائفا، فقدوا بسببه أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة نهر الأردن.

وجاءت هذه الجزئية لتفنّد ما قاله ولي العهد الإماراتي، الأمير محمد بن زايد آل نهيان، الذي اكد أن توقيع بلاده على هذا الاتفاق جاء مقابل تراجع إسرائيل عن فكرة خطة الضم و"صفقة القرن" التي رعاها الرئيس الأمريكي وحرص على فرضها على العرب والفلسطينيين.

ودافع كاتب الخارجية الإماراتي، أنور قراقش، من جهته على اتفاق التطبيع وقال إن معظم الدول سترى أن مبادرة بلاده شجاعة وستضمن التزام إسرائيل بمبدأ "حل الدولتين" ضمن تصريح دعمه يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في العاصمة الأمريكية الذي شدد القول إن المعاهدة أكدت على التزام إسرائيلي بمبدأ حل الدولتين، معتبرا ذلك بمثابة "انتصار" للدبلوماسية وخطوة أخرى على طريق تطبيع العلاقات العربية ـ الإسرائيلية في تأكيد لما اكد عليه نتانياهو بأن الاتفاق ما هو إلا بداية لاتفاقات سلام  قادمة مع دول عربية أخرى قال انه لا يريد الكشف عنها في الوقت الراهن.