انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي

نائب أوروبية تندد بسياسة المفوضية الأوروبية

نائب أوروبية تندد بسياسة المفوضية الأوروبية
البرلمان الأوروبي
  • القراءات: 978
ق. د ق. د

نددت النائب البولونية، جانينا اوشواسكا، من الحزب الشعبي الأوروبي التي تعتبر أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي بسياسة المفوضية الأوروبية تجاه النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975.

وذكرت السيدة اوشواسكا في سؤال مكتوب وجهته للهيئة التنفيذية الأوروبية أن جزء كبيرا من الصحراء الغربية محتل ومُستغل من طرف المغرب في اختراق واضح للقانون الدولي منذ حوالي 45 سنة"، مضيفة أن هذا يتم على حساب مصالح السكان المحليين الذين تم اختراق حقوقهم الأساسية عديد المرات".

وأوضحت أيضا أن منظمة الأمم المتحدة ألحت، من خلال العديد من اللوائح، على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي و ذكرت بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 بخصوص عدم جواز تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، بسبب وضعها "المتميز والمنفصل" عن المغرب.

وأشارت النائب الأوروبية البولونية إلى السياسة الحالية للمفوضية الأوروبية، حيث تأسفت كون هذه الأخيرة رخصت تطبيق الاتفاقات التجارية والخاصة بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية وهذا على الرغم من وضوح قرار محكمة العدل الأوروبية الذي لا يكتسي أي نوع من الغموض في هذا الموضوع.

وتساءلت في ذات السياق عن وسائل المراقبة التي تتوفر عليها الهيئة التنفيذية الأوروبية للتأكد من أن "الاتفاقات الموجودة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مُطبقة في صالح الشعب الصحراوي، بما أنها تغطي حتى الصحراء الغربية".

وتساءلت النائب الأوروبية من جهة أخرى إن كانت المفوضية الأوروبية تعتزم مساندة مكافحة كوفيد-19 (جائحة فيروس كورونا المستجد) في "الجزء المحتل من الصحراء الغربية" مع المطالبة بتعبئة الوسائل الضرورية لضمان وصول مساعدة الاتحاد الأوروبي، فعليا للشعب الصحراوي.

وهذا التساؤل ليس الأول من نوعه بما أن الانشغال بشأن "هشاشة الوضع" في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بسبب "نقص وسائل التجهيزات الصحية والمنشئات وإجراءات النظافة" تطرقت إليه النائب البرتغالية ساندرا بيريرا التي استوقفت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بخصوص الوضع الذي وصفته " بالمزري بسبب اشتداد قمع "المحتل المغربي".

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان في عديد المرات محل انتقاد النواب الأوروبيين من مختلف المجموعات السياسية، حيث استوقفوا المفوضية الأوروبية بشأن احتلال أراضي الصحراء الغربية والاستغلال غير المشروع للموارد واستغلال المنتوجات الفلاحية والصيد البحري نحو السوق الأوروبية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعذيب المُمارس على صعيد واسع ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والمعارضين المغربيين.

كما تم التنديد بطرد المحتل المغربي لمناضلي حقوق الإنسان الأجانب الذين يأتون لمساندة الشعب الصحراوي.