أكدت منظمة «مراقبة ثروات الصحراء الغربية» الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية، لندن، أن شحنة ثانية من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أفرغت أمس بميناء روان الفرنسي في خرق مفضوح لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 والذي استثنى أراضي هذا الإقليم المحتل من اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012.

وكانت المنظمة تشير إلى حمولة ملح شحنت يوم 4 من الشهر الجاري على متن سفينة «بي. بي. سي. ماجلان» بميناء مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة قبل إبحارها باتجاه الميناء الفرنسي.وأكد ذلك على تمادي السلطات الفرنسية في تحديها لقرار العدالة الأوروبية في ثاني تصرف من هذا القبيل بعد شحنة زيت السمك التي استوردتها شركة «أوليفا» الفرنسية المتخصصة في إنتاج الزيوت وشحنها، شهر جانفي الماضي على متن سفينة «كاي باي» قبل أن يتم إفراغها بميناء فيكامب الفرنسي رغم احتجاجات جبهة البوليزاريو والصحراويين المقيمين بفرنسا وجمعيات فرنسية مساندة للقضية الصحراوية. 

وأكدت الشبكة المتخصصة في مراقبة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي غير مستقلة، أنها تجهل زبون هذه الحمولة الجديدة من الملح الذي عادة ما يستعمل من قبل البلديات لإذابة الجليد والثلوج في فصل الشتاء. وحسب منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية، فإنه من المحتمل جدا أن تكون شحنة الملح المقدرة بقرابة 5500 طن قادمة من موقع الإنتاج بأم ضبع في الصحراء الغربية.وكانت جبهة البوليزاريو أودعت شهر جانفي الماضي شكوى لدى المديرية الإقليمية المشتركة لجمارك مدينة روان بشأن شحنة زيت السمك المستوردة «بصفة غير شرعية» من الصحراء الغربية. 

وأشار جيل دوفار محامي جبهة البوليزاريو أن هذه القضية «تتسبب في اضطراب خطير في النظام العام كونها تشكل انتهاكا فاضحا لحق الشعب الصحراوي وتعد على قرار محكمة العدل الأوروبية بما يستدعي ضرورة فتح تحقيق عاجل على اعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين لا يجهلون القانون المطبق في قضية بهذه الأهمية الإستراتيجية.

وإلى نقيض فرنسا، قررت الحكومة الدانماركية وقف استيراد ملح الصحراء الغربية عبر شركتها «دانسك فيجسالت»، ضمن قرار اعتبره المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية بأنه انتصار هام للشعب الصحراوي.

 وأكدت الشركة أنها ستمتثل لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي و أنها لن تتورط في نشاطات غير مشروعة ولا في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

وكانت أربع مقاطعات دانماركية قررت فسخ عقدها مع الشركة المذكورة لأنها تجارة قائمة على خرق حقوق الإنسان في إقليم مازال ينتظر تقرير مصيره.