تختتم، اليوم، بقصر المؤتمرات بالعاصمة النيجيرية، نيامي أشغال القمة الطارئة الثانية عشرة للاتحاد الإفريقي بإصدار بيان أكد قادة الدول المشاركين فيها على إعطاء إشارة ميلاد منطقة التبادل الحر الإفريقية ضمن خطة لترقية المبادلات التجارية البينية بين الدول الـ 53 الأعضاء.

وتكون إفريقيا من خلال الإعلان الرسمي عن ميلاد منطقة للتبادل الحر قد أعطت بعدا آخر لتكامل اقتصاد دولها ضمن خطوة تؤهلها لأن تكون قوة ناشئة في سياق التكتلات الاقتصادية التي أصبحت تميز قوة مختلف قارات العالم الأخرى.

ورغم أن فكرة منطقة التبادل الحر مازالت في مراحلها الجنينية إلا أنها شكلت خطوة تاريخية لتثمين قدرات وإمكانيات الدول الإفريقية في الاعتماد على نفسها وتوفير كل المواد الطبيعية والمنتجات الاستهلاكية التي تحتاجها دون الحاجة إلى اللجوء في كل مرة إلى القوى الصناعية الكبرى التي جعلت من إفريقيا سوقا مفتوحة للترويج وتسويق سلعها. وهو ما يفسر تلك القمم السنوية التي تعقدها هذه القوى مع دول القارة ضمن تنافس معلن لاستقطاب 1,2 مليار مستهلك إفريقي وأيضا للظفر بثرواتها الطبيعية التي جعلت من إفريقيا خزانها من المواد الأساسية لتطوير صناعاتها المختلفة. وبنجاح مسعى إقامة منطقة التبادل الحر فإنها ستشكل خطوة عملاقة طالما بحث عنها أبناء قارة غنية بخيراتها وفقيرة بمشاكلها لتثمين طاقاتهم التي نهبتها دول استعمارية عمدت إلى تقسيم إفريقيا فيما بينها خلال مؤتمر برلين سنة 1884 مما جعلها تتحول من دول مطموسة إلى قوى فارضة لمنطقها على كل العالم.

وهي الحقيقة التي جعلت الرئيس النيجيري محمدو يوسوفو يؤكد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال قمة الاتحاد الإفريقي أن دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية مجال الخدمة يعد أهم حدث إفريقي منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.

وجعلت أيضا، محمد موسى فكي، رئيس اللجنة الإفريقية يؤكد من جهته أن الحلم الذي راود مؤسسي الاتحاد الإفريقي تحقق اليوم وهم لأجل ذلك سيكونون أسعد الناس في هذا اليوم الإفريقي المشهود الذي عرف ميلاد أكبر فضاء تجاري في العالم.

وقال إسماعيل شرقي مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، من جهته إن ميلاد المنطقة، سيساهم بشكل كبير في إحلال السلم والاستقرار في إفريقيا بقناعة أن أثرها الاقتصادي والاجتماعي سيظهر للعيان وسنجني الكثير من الأرباح من حيث الشغل وحركية اليد العاملة”.

يذكر أن قمة، أمس، حضر أشغالها 32 رئيس دولة إفريقية وأكثر من مائة وزير و4500 عضو في مختلف الوفود والمدعوين.

وقال محمد موسى فكي رئيس اللجنة الإفريقية إن عدد الدول الموقعة على معاهدة التأسيس بلغ أمس 54 دولة من أصل 55 بعد إعلان نيجيريا والبنين انضمامهما الرسمي إلى هذه المنطقة في انتظار انضمام إريتريا التي تبقى الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاق وقد صادقت على الاتفاقية 27 دولة إفريقية.

يذكر أن السوق الإفريقية المشتركة فضاء يضم أكثر من 1,2 مليار نسمة وستسمح بمجرد دخولها الخدمة بتدفق للسلع ومختلف الخدمات قدرت بنحو 3 آلاف مليار دولار من دون حقوق جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.

ورغم التفاؤل الذي طبع مختلف المواقف إلا أن الرئيس المصري عبد التفاح السيسي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي أكد أن الطريق مازال طويلا وأن مفاوضات عسيرة ستتواصل بعد هذه القمة من أجل البدء التدريجي في تطبيق هذه الاتفاقية، والإشارة كانت واضحة إلى إشكالية الآجال التي يتعين ضبطها للشروع في إجراءات التخفيض التدريجي للحقوق الجمركية والسرعة التي يتعين انتهاجها لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى طريقة التعاطي مع المنتجات التي تقوم دول إفريقية باستيرادها من أسواق دولية أخرى تنفيذا لاتفاقيات سابقة معها أو تلك التي تقوم بإدخال تحويلات طفيفة عليها.

وقال ألبير موشنانغا المحافظ الإفريقي المكلف بالتجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي أن اتفاقية منطقة التبادل ستكون عملية بداية من منتصف العام القادم ويتعين على الجميع تحديد رزنامة لذلك حتى يتمكن كل طرف من لعب دوره لإعداد السوق الإفريقية المشتركة.

وقال شيودو ازاكوي رئيس الوفد النيجيري المفاوض إن تحرير التجارة يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية داخل كل دولة بقناعة أنه لا يمكن لأي دولة تحرير اقتصادها بين عشية وضحاها ما يستدعي عدة سنوات لتحقيق ذلك.