أعلنت 15 هيئة مغربية تنتمي إلى توجهات سياسية وفكرية مختلفة عن ميلاد "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، لتنسيق العمل فيما بينها لإسقاط تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي أعلنت عنه المملكة المغربية رسميا في العاشر ديسمبر الماضي.

وأكد الموقعون على هذا الاتفاق أن تأسيس هذه الجبهة الرافضة لكل تقارب مع المحتل الإسرائيلي جاء في رد على "التوقيع الرسمي المخزي للدولة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب". ووقع على البيان التأسيسي لهذه الجبهة الموحدة خمس عشرة هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية، مغربية مقاومة ورافضة لكل مسعى للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية. وتم الإعلان عن تأسيس هذه الجبهة، بعد جمعية عقدوها، مساء أول أمس، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، أكدوا خلالها على "خطورة التطبيع على المجتمع المغربي بما يفرض محاربته ووقف زحفه وعلى ضرورة النضال والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية". وأشار الموقعون في ذلك إلى ما وصفوه بـ"زيف الطرح الذي يسعى لإخفاء جريمة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني" وفضح التسويق لفكرة أن "يهود الكيان الصهيوني مغاربة، بغية التأثير العاطفي وإيهام الرأي العام المغربي أننا بصدد إعادة العلاقة مع إخواننا المغاربة".

وكان من بين الموقعين على البيان التأسيسي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى جانب الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب وجماعة العدل والإحسان والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. وكانت 6 من بين 15 جمعية مغربية التي أسّست الجبهة، أصدرت شهر ديسمبر الماضي بيانا مشتركا مباشرة بعد تطبيع المملكة المغربية علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني، وصفت فيه الخطوة بـ"التطور الخطير" وأنها "تقدّم خدمة مجانية للكيان الصهيوني في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله".

إدانة متوسطية لانتهاك حقوق معتقلي حراك الريف

من جهة أخرى، أبدى المرصد الأوروـ متوسطي لحقوق الإنسان قلقا متزايدا لتدهور صحة عدد من معتقلي "حراك الريف في المغرب"  بسبب إضرابهم  المفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجون المغربية، مطالبا سلطات هذا البلد بالكف عن ممارساتها المؤسفة.

وكشف المرصد الحقوقي الأوروبي، ضمن تقرير أسود حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب تعرض، ناصر الزفزافي ومحمود بوهنوش، وهما معتقلان من معتقلي حراك منطقة الريف، تعرضا لانتهاكات متواصلة من طرف حراس وإدارة السجن، ما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية، جراء شنهما إضرابا عن الطعام والماء، احتجاجا على ظروف احتجازهما رهن حبس الانفرادي، ومنعهما من التواصل مع عائلتيهما وحرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وقال خالد أمعز، أحد عناصر هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، لفريق المرصد الأوروـ متوسطي إن "حالة المعتقل محمود بوهنوش الصحية تدهورت بشكل خطير بعد أسبوعين من إضراب  مفتوح عن الطعام، تسبب له هزالاً شديدًا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن منتصف الشهر الماضي. وأضاف المحامي، أن "حالة ناصر الزفزافي الذي تعرض لهبوط شديد في مستوى السكر في الدم، واصفرار في الوجه، وبياض على الشفتين، اضطرته إلى تعليق إضرابه عن الطعام يوم 17 من الشهر الماضي".

وطالب طارق حجار، المستشار القانوني لدى الأوروـ متوسطي، السلطات المغربية "لوضع حد لممارساتها المؤسفة ضد معتقلي حراك الريف، والتي تخالف القوانين المحلية والدولية"، وحث على إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف ووقف جميع التجاوزات والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين في اقترافها  وفق القوانين المحلية ومقتضيات القانون الدولي.