شكل إعلان السلطات الإيرانية عن تمكنها من إنتاج أكثر من 300 كلغ من مادة اليورانيوم ضعيف التخصيب الحدث الطاغي في كبريات العواصم الدولية التي تحركت من أجل إقناع طهران بالعدول عن نيتها في عدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي الدولي الموقع شهر جويلية سنة 2015.

وأكدت الوكالة الدولية لمنع الانتشار النووي الموجود مقرها بالعاصمة النمساوية والمكلفة بمراقبة مدى احترام إيران لبنود الاتفاق النووي أن هذه الأخيرة تجاوزت فعلا الحصة التي سمح الاتفاق بإنتاجها.

وكان هذا التأكيد كافيا ليجعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في قمة غضبه وراح في أول رد فعل له يتوعد السلطات الإيرانية التي قال إنها بدأت "تلعب بالنار وأنها تعلم درجة خطورة ما أقدمت عليه"، في تلميح واضح إلى أنه لن يسكت على مثل هذه الخطوة.

ولكن الرئيس الأمريكي، اكتفى إلى حد الآن بانتظار مفعول العقوبات الاقتصادية التي فرضها على إيران وعدد من الشخصيات الإيرانية الفاعلة بمن فيهم آية الله علي خامينائي وعدد من جنرالات الجيش والحرس الثوري، التي تشكل قوة النخبة للجمهورية الإيرانية. وقال الرئيس ترامب إنه ينتظر أن تأتي العقوبات بنتائجها المرجوة في خنق اقتصاد إيران وإرغام سلطاتها على قبول العودة إلى طاولة المفاوضات قصد إبرام اتفاق نووي جديد. وكانت الدول الموقعة على الاتفاق نصحت بداية الأسبوع خلال اجتماع تنسيقي بالعاصمة النمساوية، السلطات الإيرانية بعدم خرق اتفاق جويلية 2015 من خلال العودة إلى إنتاج مادة اليورانيوم والماء الثقيل حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الدولية.

ونفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أمس، خرق بلاده للاتفاق وأكد أنها تصرفت في إطار بنود هذا الاتفاق الذي أكد على حق كل دولة في الخروج مؤقتا عن نص الاتفاق في حال تأكدت من خرق أحد الأطراف لبنوده، في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق العام الماضي.

وقال جواد ظريف إن طهران مصرة على مواصلة اتخاذ الخطوات للتنصل من الاتفاق النووي ما لم تحصل على ضمانات سبق أن طالبت بها من الدول الموقعة عليه وخاصة فيما يخص عدم الامتثال للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد بلاده وخاصة ما تعلق ببيع نفطها الذي يبقى مصدرها الأول في الحصول على العملة الصعبة.

وفي رد فعل على تخطي إيران عتبة الـ 300 كلغ من إنتاجها لمادة اليورانيوم، عبرت روسيا عن تأسفها لهذا القرار ولكنها طالبت الدول الأوروبية بعدم تضخيم الأمر وتأجيج المواقف.

وهو الموقف الذي أبدته الصين التي تأسفت هي الأخرى للقرار الإيراني في نفس الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة بالتسبب في حالة التصعيد التي تشهدها منطقة الخليج وكل منطقة الشرق الأوسط بعد قرار إخلالها بتعهداتها بخصوص الاتفاق النووي.