أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حرص موسكو على حماية المدنيين في إدلب السورية من خلال فتح ممرات إنسانية، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هاكو ماس في برلين، بعزم موسكو فتح ممرات إنسانية في إدلب، وأن التعامل معها سيكون مغايرا لما انتهجه التحالف الدولي في الموصل والرقة.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين جراء أي هجوم واسع على إدلب.  وحذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، من أن الإرهابيين في سوريا باتت لديهم القدرة على إنتاج أسلحة كيميائية، كما أنهم يتمتعون بدعم مادي وفني من الخارج.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه «خلال سنوات القتال في سوريا وفي العراق المجاور، وردت معلومات عن استيلاء المسلحين على وثائق علمية تقنية لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وعلى منشآت كيميائية مع المعدات، وعن إشراك الخبراء المدنيين والعسكريين الكيميائيين في تركيب المواد السامة».

من جهتها، بحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، آخر تطورات الأزمة السورية، حسب ما أعلن عنه مكتب موغريني أمس السبت.  وقال مكتب موغريني في بيان اليوم، إن «الجانبين اجتمعا، مساء الجمعة، لبحث قمة مرتقبة متعلقة بشأن الأزمة السورية، سيستضيفها الاتحاد الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر الجاري».

وأضاف البيان ذاته أن الجانبين ركزا على مناقشة الوضع في إدلب وشمال سوريا، بالإضافة إلى العمل على دعم الشعب السوري داخل سوريا، ومنع شن أي هجوم عسكري شامل وحدوث كارثة إنسانية قد تترتب على ذلك.

وأشار إلى أن موغريني ودي ميستورا تبادلا وجهات النظر حول التواصل مع الدول الثلاث الضامنة لعملية (أستانا)، وهي روسيا وتركيا وإيران للحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما بحثا التحضيرات التي تتم في جنيف لإنشاء لجنة دستورية تساعد على استئناف عملية الانتقال السياسي في سوريا، والطرق التي تساهم في دعم هذه العملية، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الجهود المبذولة لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وأعربت موغريني عن «استعداد الاتحاد الأوربي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا عندما تتوفر عملية انتقال سياسي شاملة وحقيقية، قائمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 2015 وتطبيق بيان جنيف لعام 2012 بحزم».