فتحت كل من موريتانيا وتشاد الباب أمام حل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تم إنشاؤها عام 2014 بهدف مكافحة الارهاب وجماعات الجريمة المنظمة التي تتخذ من منطقة الساحل معقلا لها. 

قال البلدان في بيان مشترك نشرته، أمس، كل من وكالة الأنباء الموريتانية ونظيرتها التشادية أنهما "أخدا علما ويحترمان القرار السيادي" لكل من بوركينافاسو والنيجر بالانسحاب من المجموعة والذي جاء بعد قرار مماثل لمالي.

وأضاف البيان أن البلدين "سينفذان جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، خاصة في مادتها العشرين، التي تنص على أنه يمكن حلّ هذه القوة بناء على طلب من ثلاث دول على الأقل ويعلن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الحل بأغلبية الدول الأعضاء ويحدّد شروط مصير أصول المنظمة".

للإشارة فإن مجموعة دول الساحل الخمس هي قوة عسكرية كانت تضم كلا من مالي وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد والنيجر بهدف محاربة تنامي المنظمات الارهابية والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الشديدة السخونة.

وعلى إثر الانقلابات التي عصفت بثلاث دول من أعضائها وهي مالي وبوركينافاسو والنيجر ووصول سلطات عسكرية إلى السلطة في هذه الدول، مناهضة لفرنسا، بدأت الخلافات تتوالى حول مهامها. وتبادل أعضائها الاتهامات، خاصة فيما يتعلق  بتعرض دول في المجموعة الى ضغوطات خارجية.  ونتيجة لذلك جاء قرار مالي بالانسحاب من قوة الساحل تلاه قراران مماثلان لكل من بوركينافاسو والنيجر.