عاشت مدينة القدس المحتلة، أمس، حالة استنفار قصوى بعد المواجهات الدامية التي اندلعت بين مئات المواطنين الفلسطينيين وتعزيزات قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي الذين سخروا لحماية الآليات التي تم استقدامها لهدم مباني فلسطينية بحي وادي الحمص في قرية صور باهر الى الشرق من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية عاينت عملية الهدم التي تمت فجرا أن قوات الشرطة قامت بضرب المحتجين الفلسطينيين من سكان المدينة المقدسة برشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة.

وتمكن المواطنون الفلسطينيون من كسر الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال في محيط المباني المستهدفة بقرار الهدم التي فجرت أساساتها بشحنات مادة الديناميت التي سوتها أرضا وسط ذهول سكانها الـ 500 الذين وجدوا  أنفسهم مشردين دون مأوى.

وحاصر المئات من عناصر الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي منذ الصباح الباكر أربع بنايات تضم أكثر من مائة شقة تمهيدا لدكها بعد أن تم ترحيل قاطنيها بالقوة ومنع الصحافيون من توثيق هذه الجريمة الجديدة.

وزعمت حكومة الاحتلال أن هذه البنايات المستهدفة التي شيدت بطريقة غير شرعية سنة 2002 على مقربة من جدار الفصل العنصري على حدود الضفة الغربية والقدس المحتلة بأنها تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي ضمن ذريعة لتبرير جريمتها.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عمليات الهدم بأنها «جريمة حرب ضد الإنسانية، داعيا دول العالم ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية بالتصدي لهذه ”الجريمة”. وقال إن معظم المباني التي شملها قرار الهدم ” تقع ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة في أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ودحضت حنان عشراوي، القيادية الفلسطينية في المبررات الإسرائيلية وقالت أن إسرائيل تقوم باحتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وبناء جدار العزل العنصري ثم تقرر هدم منازل الفلسطينيين التي تم تشييدها فوق أراضي فلسطينية وبتصاريح قانونية.  وقال وليد عساف الوزير الفلسطيني المكلف بالمستوطنات اليهودية أن هذه العملية تهدف الى عزل مدينة القدس عن مدينة بيت لحم إلى الجنوب من الضفة الغربية ضمن مخطط مدروس لفرض الامر الواقع بخصوص جعل القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في رد فعل لها على هذا العمل الإجرامي، محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق رسمي في كل جرائم الاحتلال المقترفة في حق الشعب الفلسطيني.

وكشفت الخارجية الفلسطينية عن تحركات على مستوى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف موحد لمساءلة سلطات الاحتلال على هذه الجريمة الجديدة أمام الهيئات القضائية الدولية.

ولفتت السلطة الفلسطينية في رسائل بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الهيئات الإقليمية وضعتهم من خلالها في الصورة بخصوص تفاصيل هذه الجريمة العنصرية وطالبتهم بسرعة التحرك  لإدانتها والعمل من أجل وقفها.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية المجموعة الدولية بالتزام الصمت إزاء هذه الجريمة مما شجع سلطات الاحتلال في مواصلة ممارساتها العنصرية وشكل ذلك غطاء وحماية لها من المحاسبة الدولية.

وفي نفس السياق، طالبت منظمة التحرير الفلسطيني مختلف الدول العربية والإسلامية الإيفاء بالتزاماتها تجاه مدينة القدس وسكانها تطبيقا لقرارات القمم العربية والإسلامية. وأكدت أن عملية الهدم تشكل خطوة بالغة الخطورة في مسلسل التطهير العرقي وفرض تهويد القدس المحتلة، التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية  الدولية.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية بمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد الفلسطينيين. وقال سليم الزعنون رئيس الهيئة التشريعية الفلسطينية إن عمليات هدم المساكن ” تنطوي على جريمة مركبة ومعقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية وتمس أبعاد الوجود الإنساني  والوطني برمته.