اعترضت البحرية العسكرية الإسرائيلية أمس، في عرض المياه الفلسطينية، سفينة قافلة الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة المحاصر وعلى متنها مناضلين دوليين مناهضين للاحتلال وللحصار المفروض على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منذ 11 عاما.

وبرر بيان أصدره جيش الاحتلال أن السفينة قدمت من أوروبا من أجل خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مؤكدا أن السفينة تم اقتيادها إلى ميناء أشدود إلى الجنوب من الكيان المحتل.

وكانت سفينة «العودة» التي حملت الراية النرويجية وعلى متنها 22 متعاطفا مع سكان قطاع غزة المحاصرين، أبحرت من ميناء بليرمو الإيطالي يوم 21 جويلية باتجاه ميناء مدينة غزة في انتظار وصول سفينة «فريدوم» (الحرية) التي تحمل الراية السويدية يوم غد الثلاثاء حيث ينتظر ركابها نفس مصير سفينة العودة.

ويشارك في رحلة رفع الحصار الإسرائيلي على سكان القطاع التي يقودها بيار اسطنبول نائب رئيس الاتحاد اليهودي من أجل السلام، 40 مناضلا دوليا ينتمون إلى 15 جنسية في محاولة للضغط على الكيان المحتل لرفع الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ جوان 2007.

وحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإن 80 بالمائة من إجمالي سكان قطاع غزة المقدر عددهم بحوالي 2 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تخصصها الدول المانحة لإنقاذهم من الموت بعد أن حرمتهم السلطات الاحتلال من أدنى مقومات الحياة.

ورغم نداءات الأمم المتحدة باتجاه سلطات الاحتلال للتخفيف من أثار الحصار وسياسة غلق المعابر، إلا أن نداءاتها لم تلق آذانا صاغية لاحتلال يريد قتل الفلسطينيين بنار هادئة بنية إخماد لهب الانتفاضة التي اندلعت مرة أخرى في قطاع غزة منذ نهاية شهر مارس الماضي بأساليب وطرق جديدة.

وتأكد الوزير الأول الإسرائيلي بينامين نتانياهو أن سياسة الخنق التي اعتمدها ضد الغزاويين ولدت لديهم إصرارا أكبر على تحدي هذا الحصار والتأكيد على أنهم لن يسكتوا أبدا على حقوقهم في الحياة والعودة إلى أراضيهم المحتلة.

وهو الحيف الذي جعل زهير بهلول، النائب العربي في «الكنيست» الإسرائيلي يقرر تقديم استقالته من هذه الهيئة العنصرية، احتجاجا على مصادقة نوابها على قانون «الدولة اليهودية القومية» الذي يكرس النزعة العنصرية لسلطات الاحتلال ضد عرب فلسطين التاريخية ويجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية تماما كما حدث مع نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.

ونص هذا القانون على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي دون غيره». وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل وهو ما يعني بصورة تلقائية نزع تلك الصفة عن اللغة العربية، كما أنه يعتبر «تطوير الاستيطان اليهودي، قيمة قومية وتعمل الدولة اليهودية على تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

وقال زهير بهلول، إن هذا القانون يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل»، وأضاف متسائلا «هل أقف متفرجا؟ في تلميح إلى أن استقالته هي أقل ما يمكن فعله لمقاومة مثل هذا القانون الجائر.