أكدت هيئة الأمم المتحدة، أمس، أن القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها للتجويع كسلاح يمكن أن "يشكل جريمة حرب" يعاقب عليها القانون الدولي. 

قال متحدث باسم المفوضية الأممية العليا لحقوق الانسان، جريمي لورونس، في اجتماع دوري للأمم المتحدة عقد أمس بمدينة جنيف السويسرية، أن "حجم القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، وكذلك الطريقة التي تواصل بها أعمالها العدائية، قد ترقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو ما يشكل جريمة حرب".

وهو الأمر الذي أكده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي شدد بأن المجاعة في قطاع غزة سببها القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، معربا عن أسفه كون التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة بهذا الصدد "لم تؤخذ بعين الاعتبار".

وقال تورك إن "هذه الكارثة من صنع الإنسان ويمكن منعها كليا.. فالمجاعة والوفيات الناجمة عنها في غزة سببها القيود الشاملة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية".

وبينما أوضح أن أبعاد القيود الصهيونية المستمرة على وصول المساعدات إلى غزة والطريقة التي يواصل بها الاحتلال هجماته، قد تعني استخدام "التجويع كوسيلة للحرب" الأمر الذي يعد جريمة حر، جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في هذا السياق دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تخرج المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عن هذه الحقيقة المؤلمة، وهي التي ذهبت أبعد من ذلك عندما أكدت أن الاحتلال الصهيوني لا يريد شهودا على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء تعليق المسؤولة الأممية تعليقها على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من دخول القطاع.

وقالت ألبانيز، عبر منصة "إكس" إن "الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا، قد قال في وقت سابق إن سلطات الاحتلال الصهيوني رفضت دخوله قطاع غزة.

والمفارقة أن الجميع  مدرك لحقيقة الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تواصل اسرائيل فصوله على المباشر في قطاع غزة ومن ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية ومسؤوليها الذين لم يدخروا في بداية هذا العدوان الصهيوني الجائر جهدا لتقديم الدعم لإسرائيل ومنحوها الضوء الاخضر لقتل الفلسطينيين، ولكنهم اليوم بدؤوا يظهرون تباعا ليونة في خطاباتهم ويقرون ضمنيا  بخطورة المأساة والكارثة الانسانية التي يتخبط فيها ابناء الشعب الفلسطيني العزل جراء هذا العدوان المتواصل منذ ستة اشهر على قطاع غزة.

وهو ما بدى جليا في تصريحات كاتب الدولة الأمريكية، أنطوني بلينكن، أدلى بها خلال زيارته امس فليبين، حيث أقر بأن كل سكان غزة يعيشون على وقع انعدام أمن غدائي خطير، حيث قال أن "100 بالمئة من سكان غزة يعيشون حالة من انعدام الامني الغذائي الخطير"، مضيفا أنها "المرة الاولى التي يتم فيها تصنيف مجموعة من السكان بأكلها" في هذه الخانة.

واذا كان بلينكن اقر ضمنيا بخطر المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، فان مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، حذرت من أن المجاعة ستضرب شمال غزة في وقت ما بين منتصف مارس الجاري وماي المقبل، واصفة ذلك بأنه "حدث مروع".

قالت إنها "جرائم في حق الإرث الإنساني".. قطر تدين ممارسات الكيان الصهيوني في قطاع غزة

أدانت قطر، أمس، استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين العزل ومؤسسات التعليم والمواقع الثقافية وقتل الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة ضمن ممارسات أكدت أنها تمثل "جرائم في حق الإرث الإنساني" بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

أكد المندوب الدائم لقطر لدى "اليونسكو"، ناصر الحنزاب، في كلمته خلال أعمال الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" المنعقدة في باريس بين 13 و27 مارس الجاري، أن بلاده "تدين بأشد العبارات استهداف مؤسسات التعليم والمواقع الثقافية وقتل الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة".

ولفت ناصر الحنزاب إلى أن قصف الكيان الصهيوني مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة للمرة الثانية والعديد من مؤسسات التعليم وتدمير معالم تراثية منها المسجد العمري في مدينة غزة، وهو أحد معالم التراث الإنساني الشاهد على تعاقب الحضارات في فلسطين، إضافة إلى استهداف الكنائس، مبرزا أن "هذه الممارسات تمثل جرائم في حق الإرث الإنساني التي حرمت استهدافها كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وكانت "اليونيسكو" قد أعربت في 22 فيفري الماضي عن قلقها العميق" بشأن تأثير هجمات الاحتلال الصهيوني على التراث الثقافي في قطاع غزة، لافتة إلى أنه يصعب حاليا حمايته بسبب نقص سياسات الحفاظ والموارد والاشتباكات. وذكرت بأن التحقيقات في الوضع الحالي للمباني القديمة لم تتم إلا باستخدام صور التقطها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" والتي تكشف عن أن "ما لا يقل عن 22 منطقة محمية بما في ذلك 5 دور عبادة ومتحف واحد و3 مواقع أثرية، تضررت في غزة حتى 21 فيفري الماضي".