طالبت المنظمة غير الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية "وسترن صحرا ريسورس ووتش"، الشركات  التي تربطها علاقات تجارية مع المغرب إلى وقف جميع مشتريات ونقل الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة إلى غاية إيجاد حلّ لهذا النزاع. قدمت المنظمة غير الحكومية، في تقريرها السنوي الذي نشرته، أول أمس، قائمة الشركات المتورطة في نهب الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، داعية المستثمرين إلى سحب استثماراتهم منها "ما لم يتم اتخاذ إجراءات".

وحسب التقرير فإن منجم الفوسفات المستغل بطريقة غير قانونية يعتبر أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة المغربية في هذا الإقليم الذي تحتله خرقا للقانون الدولي. وحسب المنظمة فقد نهبت هذه الشركات طيلة العام الماضي  1,23 مليون طن من الفوسفات مقابل 1,4 مليون طن سنة 2021.

وأشار التقرير إلى أن عائدات المغرب الدقيقة من منجم "بوكراع" الواقع على بعد نحو مائة كلم الى جنوب ـ شرق  العاصمة العيون المحتلة، هي بمثابة تقدير لأن السعر الحقيقي لهذه المادة المستخرجة من الصحراء الغربية غير معروف.

غير أن المعطيات المتحصل عليها على مر السنين أشارت إلى أن سعر صخرة الفوسفات من الأراضي المحتلة يفوق بكثير السعر المتداول في السوق الدولية.

وباعتماد نفس الحساب المطبق في السنوات السابقة، قدرت المنظمة غير الحكومية عائدات المغرب من الذهب الأبيض في الصحراء الغربية بحوالي 655,5 مليون دولار في عام 2022.

وأوضح التقرير من جهة اخرى بأنه منذ عام 2011، استثمر المغرب "بكثافة" في الموانئ والمرافق المخصصة للفوسفات بآخر مستعمرة في إفريقيا حتى يجعل تجارته أكثر مردودية.

ورغم  الوعود السابقة بعدم التزود من منجم الفوسفات بالصحراء الغربية، أصبحت الشركة الأمريكية القابضة "إينوفوس" في المكسيك أكبر مستورد من الأراضي المحتلة.

وبلغت الواردات المكسيكية 41,6 بالمئة من إجمالي المعدن المصدر من الأراضي المحتلة سنة 2022. كما تمت الإشارة إلى أن الشركة لم تعد اليوم ترد على الأسئلة حول استئنافها لهذه التجارة محل الجدل.

وكشف التقرير أن الصادرات نحو الهند والمكسيك ونيوزيلندا تشكل أكثر من 92% من إجمالي تجارة المعادن في الصحراء الغربية المحتلة.

كما سجلت المنظمة غير الحكومية عدم مرور أي شحنة عبر رأس الرجاء الصالح أو قناة باناما بعد حجز سفن كانت محملة بالفوسفات من الصحراء الغربية في كل من باناما وجنوب إفريقيا في 2017 .