طالب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين بمساءلة الاحتلال المغربي في المحاكم الدولية عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الصحراويين.

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للحقّ في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، الذي يصادف 24 مارس من كل عام، دعا المكتب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل التطبيق الفعلي للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتطبيق التوصيات الصادرة من مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين.

كما دعا لاسترجاع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم واحترام كرامتهم كمدافعين عن حقوق أساسية مكفولة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع ضرورة الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير.

وشدّد في دعوته للمنظمة والهيئات الأممية والحقوقية، على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدوّنين والإعلاميين الصحراويين، الذين يسعون إلى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة الدولية في قضية الصحراء الغربية، مع توفير كامل الشروط الممكنة لانتصاف دولي للضحايا الصحراويين واستعادة كرامتهم وكامل حقوقهم.

وأشارت المنظمة الصحراوية إلى ضرورة مساءلة كل المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمتورطين من الدول في دعم قوة الاحتلال المغربي في احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية وفي إطالة أمد النزاع لفرض الأمر الواقع وفي ارتكابه لهذه الجرائم ضد المدنيين الصحراويين وعدم السماح للاحتلال بالإفلات من العقاب.