أدانت منظمات غير حكومية قمع قوات الشرطة الفرنسية للمظاهرات التي تشهدها منذ حوالي شهرين مدن مختلفة في فرنسا احتجاجا على تمرير الحكومة لإصلاح نظام التقاعد القاضي برفع السن القانوني الى 64 عاما.   

الاتهام وجهته مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، نيا مياتوفيتش، التي أكدت في تصريحات صحافية أول أمس بأنه "لا يمكن لأعمال العنف المتفرقة التي يرتكبها بعض المتظاهرين أو غيرها من الأعمال المشينة التي يرتكبها آخرون أثناء مظاهرة أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل أعوان الدولة"، مضيفة أن "هذه الأعمال ليست كافية لحرمان المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".

من جانبه، وصف رئيس رابطة حقوق الانسان، باتريك بودوين، بأن "التحول الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الوحشية على العلاقات الاجتماعية من خلال شرطتها والعنف بجميع أنواعه والإفلات من العقاب" بأنها "فضيحة كبرى"، متهما السلطات الفرنسية بأنها "تقوض حق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطير للقوة العمومية". ونفس موقف الإدانة عبرت عنه المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومن رايتس واتش"، التي انتقدت "السيطرة التعسفية على الحشود وتكتيكات مكافحة الشغب".

وتظاهر الخميس الاخير في واحدة من اعنف المظاهرات حوالي 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة فرنسية وفق الاتحاد العام للشغل و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية ضد إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع السن القانوي من 62 إلى 64 عاما.

وبالنسبة لوزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، فان الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة "المنحى المتطرف" الذي سلكه "المخربون" المنضوون في صفوف "اليسار المتطرف" الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.

وقالت السلطات الفرنسية أن حوالي 1500 "مخرب" أعضاء في ما يسمى "بلاك بلوك" وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في العاصمة باريس الخميس الأخير، مشيرة إلى اصابة 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا مع اعتقال أكثر من 450 شخص.

ورغم أن وزير الداخلية الفرنسية أقر بفتح 11 تحقيقا في حق عناصر في الشرطة، الا انه منح لهؤلاء ضمنيا أعذارا بالقول أنه "قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالإنهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلموه"، في نفس الوقت الذي اشاد فيه بالعمل "الرائع" للقوى الأمنية "لتجنب وقوع أي قتيل". ولا يزال اصلاح نظام التقاعد يثير غضب الشارع الفرنسي الذي يصر على مواصلة حركته الاحتجاجية الى غاية اسقاط هذا الاصلاح الذي جدد الرئيس ماكرون في آخر تصريح له تمسكه به بحجة أنه ضرورة ملحة تمليها المصلحة العامة للبلاد.