وصفت منظمات حقوقية ومجتمعية صحراوية أنشطة نهب الثروات الصحراوية من طرف دول الاتحاد الأوروبي  بـ "المعادية" لمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، داعية مختلف مؤسسات الهيئة الأوروبية إلى إدانتها. وقالت 126 منظمة صحراوية في رسالة مشتركة وجهتها إلى مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي، إنه "بالإضافة إلى كون  الأنشطة غير قانونية، ولم تحظ أبدا بموافقة الشعب الصحراوي، ولم تحقق له أي فوائد، فإنها كانت بمثابة عامل مساعد على استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي، لإقليم الصحراء الغربية  بما يشكل في حد ذاته عدوانا  في دعم المساعي المبذولة لضم الصحراء الغربية بشتى الطرق.

وأضاف بيان المنظمات الصحراوية أن "أنشطة الاتحاد الأوروبي معادية لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وتتعارض أيضا  مع القانون الإنساني الدولي، خاصة وأن صيد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بالمحيط الأطلسي، تتم في انتهاك خطير للمحيط البيئي". ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان جديد للرأي العام يدين الأنشطة التي يقوم  فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، و أنشطته الاقتصادية المتواصلة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية،  إلى "عدم الدقة" في تقريره الأخير "الذي يدعي حصول فوائد معتبرة من  الأنشطة". وقالت المنظمات إن "أساس احتجاجنا  السيادة، بمعنى آخر أن لشعب الصحراء الغربية حقوقا حصرية في تحديد  القانوني الدولي، بما في ذلك إدارة الأنشطة الاقتصادية والموارد في أراضيا". وأبرزت أن أنشطة الاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية - دون موافقة من الشعب الصحراوي-، "تتعارض بشكل مباشر مع السيادة المعترف  والتي  الشعب الصحراوي   بشكل غير مباشر في تقويض قوة الاحتلال لتلك السيادة".

ضرورة التفريق بين "السكان" و"الشعب"

وعلقت المنظمات الصحراوية على وثيقة عمل موظفي المفوضية الأوروبية في تقرير سنة 2021  حول الفوائد التي تعود على شعب الصحراء الغربية بشأن توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات من الصحراء الغربية، معربة عن خشيتها أن يستخدم  التقرير "للحفاظ على  القائل بأن أنشطة الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ستؤدي إلى مصلحة الشعب الصحراوي". واعتبرت الرسالة أن "المطالبة بالمزايا التي قد تشمل الرعايا الأجانب الذين أعيد  بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية، أمر شنيع  لأنه من الضروري التمييز بين سكان وشعب الصحراء الغربية الذي  الكيان الوحيد الذي يجب أن يتناوله التقرير، والتعامل معه لأنه المالك الشرعي للإقليم". وقالت إن مصطلح "السكان"، غامض ومضلل كونه يشمل مئات آلاف المستوطنين والجيش والشرطة، والصيادين على طول الساحل الذين تم  إلى الصحراء الغربية، بما يتعارض مع اتفاقية "جنيف الرابعة"، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.