إنذار أوروبي جديد حول شحنة الزيتون الأخضر
منتجات مغربية مصنّفة "خطر جسيم"
- 112
ق . و
أصدر نظام الإنذار السريع الأوروبي الخاص بالأغذية والأعلاف، التابع للمفوضية الأوروبية، إنذارا صحيا جديدا حول شحنة من الزيتون الأخضر المغربي منزوع النوى تحت صنف "خطر جسيم" بعد تسجيل السلطات الهولندية مستويات من الرصاص (معدن ثقيل وسام) تفوق الحد الأقصى المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي.
ذكر الإشعار بإبلاغ السلطات الهولندية بتاريخ 12 ماي الجاري عن اكتشاف تركيز من الرصاص بلغ 0,158 ملغ/كلغ في شحنة من الزيتون الأخضر منزوع النوى مستورد من المغرب، في حين أن المستوى المسموح به في أوروبا هو في 0,10 ملغ/كلغ، ما يعني تجاوزا كبيرا في المعايير المعتمدة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح النظام الأوروبي أن عملية الكشف تمت في إطار المراقبة الآلية التي أجرتها الشركة المستوردة على المنتجات الاستهلاكية قبل عرضها في الأسواق، ليتم تصنيف الحالة ضمن مستوى "خطر جسيم"، بالنظر للتبعات الصحية الوخيمة للمعادن الثقيلة. وطمأنت المصالح الرقابية لبلدان الاتحاد الأوروبي عموم المواطنين بأن توزيع هذه الشحنة الملوثة انحصر بشكل كامل داخل السوق المحلية لدولة هولندا دون وجود أي أدلة أو مؤشرات تفيد بانتقالها أو إعادة تصديرها نحو باقي الأسواق الأوروبية الأخرى، ما عجل بفتح تحقيق وتفعيل برامج السحب الفوري لإتلاف المنتج وحظر استهلاكه.
وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أكدت، قبل أيام قليلة، أن توالي الإنذارات الأوروبية بخصوص عدم احترام المنتجات الفلاحية المغربية لمعايير السلامة، خاصة ما تعلق ببقايا المبيدات والأسمدة، أصبح يثير مخاوف المستهلكين الذين فقدوا الثقة في منتجات بلد كل ما يهم نظامه الربح السريع. وتوقفت عند رفض عديد الدول الأوروبية شحنات من الخضر والفواكه القادمة من المغرب، بعد إصدار إنذارات تتعلق بالمخاطر الصحية لهذه المنتجات بعد اكتشاف بقايا مبيدات تتجاوز الحدود القانونية. كما ذكرت بالإشعار الذي سجله نظام الإنذار السريع للأغذية، الشهر الماضي تحت صنف "خطير" بسبب المبيدات السامة، بعد رصد بقايا مبيد في شحنة فلفل مغربية وصلت المانيا عبر إسبانيا.
جدير بالذكر أن دراسة علمية نشرها الإعلام المغربي أكدت أن 86% من الفلاحين المغاربة يمارسون "عشوائية كيميائية" قاتلة فوق محاصيل تنتهي يوميا في أطباق المواطنين في المغرب وفي العالم، ما يضع "الأمن الغذائي" للمملكة في غرفة الإنعاش. واعتبرت التقارير صمت المخزن "تواطؤا" في تسميم المواطنين، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن ترك مائدة المواطن البسيط مختبرا مفتوحا لمواد مسرطنة ومحظورة دوليا يديرها فلاحون يعاني أغلبهم من الأمية التقنية التامة.