انطلقت، أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى مدار يومين، أشغال الطبعة 50 للندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "اوكوكو" تحت عنوان "نصف قرن من التضامن الثابت مع الشعب الصحراوي"، بمشاركة واسعة لوفود سياسية وبرلمانية وحقوقية ونقابية جاءت من مختلف دول العالم.

افتتحت الفعاليات بانعقاد الندوة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمشاركة برلمانيين من عدة دول من بينها وفد يمثل غرفتي البرلمان الجزائري. 

وفي ندوة صحافية عقدها في مدريد، قبيل انطلاق أشغال الندوة، أكد الوزير الأول الصحراوي، بشرايا بيون، على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف والتفاوض في تقرير المصير والاستقلال، مشدّدا على أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة ما لم يتم التوصل إلى حلّ يتوافق مع القانون الدولي.

وشدّد بيون على أن "أي حل للنزاع يجب أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن "الأبواب لا تزال مفتوحة من أجل التوصل إلى حلّ يضمن للشعب الصحراوي حقه في الاستقلال"، حيث تظل "جميع الخيارات مفتوحة من أجل انتزاع هذا الحق". وكان إلى جانب الوزير الأول الصحراوي، بيار غالاند، الذي شدّد من جهته، على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يمثل "مبدأ أساسيا لا يمكن التنازل عنه" وبأن "انتهاك هذا الحق يشكل انتهاكا للقانون الدولي"، معتبرا أن "المرحلة الراهنة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للشعوب الإفريقية".

وتأتي هذه الطبعة، التي تتزامن مع  الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975، عقب انتهاء مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، وبعد مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، التي استمرت ليومين كاملين.

ومن المنتظر أن تتوّج أشغال الندوة، اليوم، بتنظيم المسيرة التضامنية السنوية في شوارع مدريد، والتي تنطلق من محطة "أتوتشا" باتجاه ساحة المقاطعة بدعوة من التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة والجالية الصحراوية في أوروبا.

وعشية انعقاد الندوة الأوروبية، أبرز المستشار الخاص للرئيس الصحراوي، المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، أبي بشراي البشير، أهميتها في تجديد وحشد التضامن مع شعب بلاده وتقييم البرامج والمبادرات التضامنية طيلة السنة الماضية.

وأشار في تصريح لـ "واج" إلى أن هذه الندوة تنعقد في ظل تطوّرات بارزة تشهدها القضية الصحراوية، خاصة بعد فشل الاحتلال المغربي في تحويل مجلس الأمن الدولي إلى أداة لتكريس الواقع الاستعماري في الإقليم المحتل، وذلك إثر استخدام روسيا حق النقض، رفضا لانتهاك الشرعية الدولية.

في سياق ذي صلة، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، محمدي سيدي عمار، أن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة مغربية للسيطرة على مزيد من أراضي الصحراء الغربية عقب إنهاء ولاية "المينورسو" وستدافع عنها بكل الوسائل المتاحة، مشدّدا على استعداد الجبهة لمواجهة أي تحرّك من هذا القبيل.

جاء ذلك في حديث، أجراه سيدي عمار مع موقع "باس بلو" المتخصص في شؤون الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، أشار فيه إلى أن البوليساريو أخذت علما بموقف المغرب عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية "المينورسو" يوم 30 أكتوبر الماضي، ونبّه بالمقابل أن المغرب حول هذه البعثة إلى "غطاء لمواصلة سياساته التوسعية في الإقليم في وقت ينتظر الشعب الصحراوي تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".

من جهته، أصدر المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام بيانا على إثر انتهاء عمليات نزع الألغام في إطار مأمورية بعثة "المينورسو"، حذر فيه من التداعيات الخطيرة لتوقف هذه العمليات وانسحاب الجهات الأممية المعنية، خاصة "المينورسو". وأكد أن انتهاء هذه العمليات "لا يعفي المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والجهات المعنية من مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وضمان استمرارية العمل الإنساني".