تحتضن العاصمة الموريتانية اليوم، قمة دورية لرؤساء دول الساحل الخمس لبحث آخر تطورات الوضع الأمني في هذه المنطقة الساخنة وما تم تحقيقه منذ القمة الماضية بالعاصمة النيجرية نيامي بخصوص الإمكانيات البشرية والمالية لمواجهة تنامي الخطر الإرهابي في هذه الدول. وتعد هذه القمة الأولى التي يشارك فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الموريتانية بداية شهر أوت من العام الماضي، خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وعقد وزراء خارجية الدول الخمس اجتماعا تنسيقيا أول أمس، السبت خصص لإعداد جدول أعمال القمة والنقاط الأساسية التي سيتم طرحها على رؤساء تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني.

وتعقد هذه القمة في سياق تطورات أمنية خطيرة أصبحت تتهدد الأمن العام، وبشكل خاص في مالي والنيجر وبوركيينا فاسو التي شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدا إرهابيا خلف مئات القتلى في عمليات مسلحة، استهدفت السكان المدنيين وعناصر وحدات جيوش هذه الدول التي وجدت نفسها عاجزة عن احتواء خطر الإرهاب المتنامي على أراضيها.

وتعد هذه أول قمة بين رؤساء دول منطقة الساحل بعد قمة مدينة «بو» الفرنسية يوم 12 جانفي، والتي عقدت بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حاول من خلالها تنميق صورة بلاده لدى الرأي العام في هذه الدول بعد أن تعالت الأصوات الرافضة للتواجد العسكري الأجنبي بها وخاصة الفرنسي منه، والتي رأت فيه استعمارا جديدا لدول القارة عبر بوابة المساعدة على مكافحة الإرهاب، إلا أن ذلك بقي مجرد خطاب أجوف بدليل توالي العمليات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وضد عناصر قوات هذه الدول.

كما استغل الرئيس الفرنسي عقد قمة مدينة «بو» لمطالبة قادة هذه الدول بالبحث عن مصادر لتمويل قوة بلدانهم المشتركة المعروفة باسم قوة «5 ـ ساحل» التي بقيت منذ تشكيلها قبل قرابة عامين عاجزة عن الاضطلاع بمهمتها في محاربة الإرهاب، بهدف تخفيف الضغط عن قوة «بارخان» التي فشلت هي الأخرى في مواجهة الخطر الإرهابي رغم رفع تعدادها مؤخرا من 4500 إلى 5200 عسكري.

وحاول الرئيس الفرنسي عبر مطالبته قادة دول الساحل بضرورة توفير الأموال الكافية لتأهيل قوة «5 ـ ساحل» تمرير رسالة مفادها أن قوة «بارخان» لن تقوم بحمايتكم وجيوشكم في ثكناتها.

ووسط هذه الجدلية والصعوبات الميدانية التي تواجهها هذه الدول دق مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي في كثير المناسبات، كان اخرها في قمة الاتحاد الافريقي في التاسع فيفري الجاري، ناقوس الخطر من تزايد تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الذي وصفه بـ»الخطير جدا» بدليل العمليات الأخيرة المرتكبة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأكدت الأمم المتحدة من جهتها أن الهجمات الإرهابية، تضاعفت خمس مرات ضد الأهداف المدنية والعسكرية في دول الساحل الثلاث في مؤشرات زادت من متاعب ومآسي السكان المدنيين، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة وتدهور مستوى المعيشة الذي تحتم  على كل مئات السكان النزوح من مناطقهم فرارا من التهديدات الإرهابية ومن ظروف الحياة القاسية.