حوّل جيش الاحتلال، منذ فجر أمس، مدن قطاع غزة إلى ساحة حرب حقيقية في أكبر عملية عسكرية يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية؛ بدعوى القضاء على منصات إطلاق صواريخ المقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية. وخلّفت أكثر من خمسين غارة جوية استشهاد 14 فلسطينيّا؛ سبعة من بينهم استُشهدوا في غارة في جنوب مدينة غزة، وقرابة مائة مصاب بجروح متفاوتة.
وفي رد فعل على هذا التصعيد، أكدت حركة حماس أن كل الإسرائيليين دون استثناء، سيكونون أهدافا للمقاومة بعد هذه الغارات، وخاصة تلك التي أودت بحياة طفلين في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، إن "إبادة الأطفال في خان يونس تُعتبر جريمة حرب مروّعة، وهو ما يجعل كل الإسرائيليين أهدافا مشروعة للمقاومة".
وخلّفت أولى عمليات القصف الجوي التي انطلقت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، ثمانية شهداء يضافون إلى حصيلة عشرة شهداء كانوا سقطوا جراء عمليات محدودة على مواقع في مدينتي رفح وغزة.
وبدأت العملية محدودة في أول الأمر، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى عملية عسكرية واسعة النطاق باسم "الجدار الصامد"، سخّرت لها قيادة جيش الاحتلال طائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار. وخلّفت حصيلة أول قصف سقوط خمسة شهداء في عملية استهدفت سيارة في قلب مدينة غزة، لم تتمكن مصادر استشفائية من تحديد ما إذا كانوا من المدنيين أو من عناصر المقاومة، إلا أن مصادر أكدت أن أحد الشهداء يدعى محمد شعبان ويبلغ من العمر 32 عاما، قيادي في كتائب عز الدين "القسام".
وتم تنفيذ هذه العملية مباشرة بعد الإعلان عن سقوط أربعة شهداء آخرين ساعة بعد ذلك في غارة مماثلة استهدفتهم في جنوب قطاع غزة، بينما استُشهد فلسطيني بالقرب من مخيّم النصيرات في وسط قطاع غزة.
ولم تتمكن المصالح الطبية بالمدينة أمام هذا الانزلاق، من استقبال عدد المصابين الذين وُصفت حالات الكثير منهم بالخطيرة؛ بما يرشح حصيلة ضحايا هذه الغارات لارتفاع مضطرد. وأكد مصدر طبي أن إحدى الغارات ضربت منزل عائلة الكوار الفلسطينية في جنوب مدينة خان يونس، خلّفت استشهاد سبعة فلسطينيين من بينهم طفلان.
وتأكد أمس من خلال شراسة وعنف الضربات الجوية، أن حكومة الاحتلال كانت تتحين الفرصة من أجل تنفيذ تهديداتها السابقة بضرب قطاع غزة واجتياحه من خلال عملية عسكرية واسعة النطاق بنفس مبرر العمليات العسكرية السابقة، وهي الرد على قصف المقاومة للأهداف الإسرائيلية في جنوب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وهو ما حصل فعلا عندما لم تنتظر حكومة الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لإعطاء الضوء الأخضر لشن هذا العدوان الجديد، ليس بنية الرد على قصف كتائب عز الدين القسام، ولكن بهدف الحيلولة دون توحّد الصف الفلسطيني ومنع تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ولا يجد مبرر وقف إطلاق صواريخ القسام الذي رفعه جيش الاحتلال للتغطية على المجزرة الجديدة في قطاع غزة، من يصدّقه؛ على اعتبار أن كل الاعتداءات السابقة تمت تحت هذا الغطاء ولكنها لم تتمكن من القضاء على عناصر المقاومة ولا حتى على ما تدّعيه منصات إطلاق الصواريخ. 
ووجدت السلطة الفلسطينية نفسها في وضع حرج، خاصة أن العدوان يتم في الشهر الفضيل، وجاء في سياق تصعيد عرفته الضفة الغربية قبل أن يتوسع نطاقه إلى قطاع غزة.
ولم يجد الرئيس محمود عباس للضغط على حكومة الاحتلال سوى دعوتها إلى وقف فوري للعدوان في نفس الوقت الذي وجّه نداء إلى المجموعة الدولية، للتدخل لوقف الانزلاق الخطير الذي يمكن أن يؤدي إلى دمار قادم لقطاع غزة.
وتوعدت كتائب عز الدين القسام، من جهتها، بجعل الاحتلال يدفع ثمنا غاليا على جريمته التي تجاوزت الخطوط الحمراء، باستهدافها منازل زعمت أنها لقياديين في الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية في أكثر من 50 غارة جوية.
ولم تجد الجامعة العربية من مخرج لحفظ ماء الوجه سوى التوجه بنداء إلى الأمم المتحدة، لعقد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن الدولي، للضغط على إسرائيل قصد وقف عدوانها على قطاع غزة.
وهو طلب سيصطدم، دون شك، بالإصرار الذي تبديه إسرائيل للقضاء على حركة المقامة الإسلامية، وأكدت أن عملية الجدار الصامد غير محددة بفترة زمنية، ولكنها ستتواصل إلى غاية تحقيق أهدافها المسطرة.