كشف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، سيدي محمد عمار، أمس، زيف الادعاءات التي أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي مؤخرا بشأن قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم بموجبه تمديد ولاية المينورسو عاما إضافيا.

وبالحجج والأدلة الدامغة، أسقط سيدي عمار، في تصريح صحافي، أمس، ادعاءات المخزن التي لا أساس لها من الصحة بعد أن راح وزير خارجيته يروّج مجددا لأكاذيب عن جهل أو قصد منه بالادعاء أن "تقرير المصير" يعادل "تعبير الأطراف عن إرادتها" أو "حتى توقيع اتفاقية بعد المفاوضات"، وهو ادعاء، شدد سيدي عمار على بطلانه باعتبار أن لا أحد يدعمه كما لا يدعمه أي مصدر من أدبيات الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945.

وعاد الدبلوماسي الصحراوي لمختلف اللوائح والقرارات الاممية ذات الصلة، والتي أكد أن أي شخص لديه معرفة أساسية بميثاق الأمم المتحدة  والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وهي الجهاز الأساسي المختص بتصفية الاستعمار، وكذلك الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة يعرف جيدا جمله من الحقائق التي لا يمكن القفز عليها.

وأولى هذه الحقائق أن الحق في تقرير المصير هو حق جماعي للشعوب، وليس حقا للأفراد أو “الأطراف” كما يدعى زورا وزير خارجية دولة الاحتلال. وثانيا أن الحق في تقرير المصير هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي كما أقرت ذلك محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024، وهو ما يعني أنه حق أساسي غير قابل للتصرف لا يمكن انتزاعه أو نقله أو التنازل عنه وغير قابل للانتقاص. 

والنقطة الثالثة التي أشار إليها سيدي عمار أن نتائج ممارسة حق تقرير المصير من قبل شعب إقليم خاضع لتصفية الاستعمار، كما هو حال الصحراء الغربية، منصوص عليها في قراري الجمعية العامة 1541 (1960) و2625 (1970). والقراران يحدّدان "أساليب" إعمال حق تقرير المصير ويُؤكدان على أن جوهر تقرير المصير يكمن في التعبير الحقيقي، بالطرق الديمقراطية المعروفة، عن إرادة الشعب المعني بشأن وضعه السياسي دون أي تدخل خارجي. وبنفس المنطق الأعوج يشير وزير دولة الاحتلال إلى أن القرار “لا ينص في أي مكان على أن حق تقرير المصير يعني استفتاء”، في حين أن الواقع أن لا أحد غيره يدعي ذلك، بالإضافة إلى أنه يخلط بين تقرير المصير، وهو حق، والاستفتاء، الذي هو وسيلة أو آلية لممارسة هذا الحق. 

وذكر المسؤول الصحراوي بتأسيس مجلس الأمن الدولي عام 1991 بعثة "المينورسو" من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. بما يعني أن الاستفتاء ليس "مقترحا" أو "حلا مفضلا" أو "موقفا" لأي طرف، بل هو حل معقول وعملي وقائم على التوافق، كما اقترحته وأكدت عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وبالتالي، فهو ببساطة وسيلة لتحقيق غاية تتمثل في تحديد رغبات الشعب الصحراوي في ممارسته لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

ودعا سيدي عمار وزير خارجية دولة الاحتلال لأن يشرح لرأيه العام الداخلي البيان الذي أدلى به الملك الحسن الثاني في 27 سبتمبر 1983 أمام الدورة 38 للجمعية العامة الأممية والذي صرح فيه رسميا بالقول “يُخبركم المغرب بأنه مستعد لإجراء الاستفتاء غداً إن رغبتم في ذلك. وهو مستعد لتقديم جميع التسهيلات لأي مراقبين من أي مكان يأتون لضمان وقف إطلاق النار وإجراء مشاورات عادلة ومنصفة وحقيقية.. وأخيرا فإن المغرب يلتزم رسميا بأن يعتبر نفسه ملزماً بنتائج هذا الاستفتاء".

وواصل سيدي عمار تقديم أدلته الدامغة والموثقة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها من مجلس أمن وجمعية عامة، مشيرا إلى أن كل القوى الاستعمارية تقوم بتبرير استعمارها من خلال إنكار وجود الشعوب المستعمرة، إلا أن نكران وزير خارجية دولة الاحتلال لوجود الشعب الصحراوي، الوارد نصا في قرار مجلس الأمن، ليس فقط استهتارا بعقول الجميع، بل هو أيضا ادعاء باطل تماماً.