أكدت جبهة البوليزاريو أن الحقائق التاريخية الدامغة بشأن القضية الصحراوية لن يستطيع المغرب طمسها مهما أمعن في هلوسته وتدليسه المعهود لها ولقرارات الأمم المتحدة الواضحة، وموقفها من مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الذي يترسخ من يوم  لآخر.

وقال ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة محمد سيدي عمار، ردا على مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة “ بتماديه في هوسه المعهود بالتدليس والتضليل واجترار المغالطات بهدف محاولة إيهام الرأي المغربي، حين زعم زورا أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية تصفية استعمار، وأن إنهاء الاستعمار من الإقليم تم بشكل نهائي طبقا لاتفاق مدريد”. وذكر في هذا الاطار بأن “الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال بالقوة، وهو الأمر الذي شجبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة في قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 والقرار 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة”. وجاء الرد الصحراوي ردا على مداخلة مندوب الاحتلال المغربي ضمن فعاليات ندوة جانبية افتراضية نظمت برعاية من البعثات الدائمة للاتحاد الروسي وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة أول أمس الجمعة، إحياء للذكرى الستين للإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.

وهي المداخلة التي جاءت إلى النقيض تماما من مواقف باقي المشاركين الذين أجمعوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة والإسراع في تمكين شعوب الأقاليم الـ17 الخاضعة لعملية تصفية استعمار بما فيها إقليم الصحراء الغربية من ممارسة حقوقها الثابتة في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما عبّرت العديد من الدول عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 ومطالبتها بضرورة إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. وهو ما جعل ممثل جبهة البوليزاريو يؤكد أن “قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار أمر لا لبس ولا جدال فيه، ولا يمكن لدولة الاحتلال المغربي ولا لغيرها طمس هذه الحقيقة”. وبخصوص اتفاقية مدريد أو “إعلان مبادئ مدريد” الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب يوم 14 نوفمبر 1975، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أنها “اتفاقية لاغية وباطلة قانونا لعدة أسباب من أهمها خرقها لقاعدة ملزمة وذات حكم قطعي في القانون الدولي العام والمتمثلة في حق الشعوب في تقرير المصير”.

ودعم تصريحه بالرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام الأممي المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني عام 2002، الذي أكد فيه بكل وضوح “أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد”. وأكد في الأخير أن الأمم المتحدة لم تصادق أبدا على الاتفاقية المذكورة ولم تأخذ قط بها لتعطيل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكل قراراتها اللاحقة تؤكد ذلك بما فيها القرار الأخير الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر الجاري. من جهتها جددت أميمة محمود عبد السلام، ممثلة جبهة البوليزاريو بسويسرا، التأكيد على أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية، خطوة أحادية الجانب لن تؤثر على المقاومة الوطنية الصحراوية، والكفاح المشروع من أجل الاستقلال والحرية. وشددت  القول على أنها جعلت الصحراويين أكثر اتحادا وإصرارا على انتزاع حقوقهم الأساسية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح.

وقالت الدبلوماسية الصحراوية في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “إعلان ترامب يعد تشجيعا واضحا وضوءا أخضر أمام الأنظمة التوسعية لغزو أراضي الغير، كما هو الحال للنظام المغربي الذي يواصل أعماله العدوانية على الشعب الصحراوي وأراضيه الوطنية أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي وضعنا فيه الثقة والاعتقاد بأن احترامنا للشرعية الدولية سلوكا وممارسة سنلقى من خلاله مكافئة بضمان حق شعبنا في تقرير المصير”. وجددت التذكير بأن الشعب الصحراوي يرفض إعلان ترامب، أو غيره من القرارات والمواقف المخالفة للشرعية الدولية التي تسعى إلى الالتفاف على حقه في تقرير المصير وتمديد معاناته لسنوات أخرى في مخيمات اللاجئين وتحت الاضطهاد من قبل الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة.