أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد شراكة «أكبر ومؤكدة أكثر» مع الجزائر. 

وفي تقرير سنوي حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر نشر بمناسبة الدورة الـ10 لمجلس شراكتهما المنعقدة أمس، ببروكسل، صرحت المسؤولة الأوروبية قائلة «إننا ملتزمون ببناء شراكة ثنائية أكبر». 

واعتبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن العلاقات الثنائية كانت «مكثفة بشكل خاص» منذ الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة في يونيو 2015. مشيرة إلى «تحقيق تقدم في العديد من مجالات التعاون سواء الثنائية أو الإقليمية». 

وجدد من جهته والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزائر «في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصاد الكلي الهيكلي الذي تم الشروع فيها مؤخرا»، معتبرا أن الإصلاحات «ستمكن من توطيد العلاقات» بين الطرفين. 

وفي هذا التقرير الذي أعدته مناصفة المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، أشار الاتحاد الأوروبي إلى «القدرات الأمنية العالية» التي تتمتع بها الجزائر والتي تمكنها من مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود «بفعالية»، مبرزا وجود «محادثات في هذه المجالات» بين الطرفين. 

وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره أن «الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوري لاسيما في ليبيا وفي منطقة الساحل»، مذكّرا بأنها (الجزائر) أول بلد  من الضفّة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية ويوقّع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية. 

وتطرق الاتحاد الأوروبي إلى التطور والإصلاحات التي باشرتها مؤخرا الجزائر وأولويات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي «المتمحورة حول القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثلما تم تحديدها ضمن «أولويات الشراكة» الجديدة. 

ولدى استعراض التعديل الدستوري ذكر التقرير أن الدستور الجزائري الجديد «تضمن تقدمات ديمقراطية ومؤسساتية»، معلنا عن إرسال بعثة خبراء في الانتخابات بمناسبة تشريعيات الرابع ماي 2017 بدعوة من الجزائر. 

كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أشاد بالتعاون بينه وبين الجزائر في المجال الإستراتيجي للطاقة «المثمر جدا» منذ 2015. 

وأكد التقرير أن «السلطات الجزائرية تبنّت العديد من المخططات بهدف خفض الإنبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وفي مجال النشاط البيئي والتنمية المستدامة والماء إضافة إلى تصديقها على اتفاق باريس حول المناخ». وأشارت الوثيقة أيضا إلى تسجيل تقدم في التعاون والحوار في مجال البحث والتنمية والتعليم العالي وحماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري.