أحيا الشعب الصحراوي أمس، الذكرى الـ46 لتأسيس جبهة البوليساريو المصادفة للعاشر ماي من كل سنة، وسط مكاسب دولية وقارية حققتها القضية الصحراوية، وتمسك الصحراويين بحقهم في تقرير المصير. 

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بالمناسبة، أن المكاسب التي حققتها القضية الصحراوية على الصعيدين القاري والدولي ”تأكيد على الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال”، وتمسك الصحراويين بحقهم المشروع في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

ويخلّد الصحراويون هذه الذكرى في ظل متغيرات دولية وقارية ”غير مسبوقة”، واهتمام بالقضية الصحراوية من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير  لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حيث جاء القرار بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية ليعكس بوضوح موقف المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المجلس، بشأن ”إلزامية إيجاد حل سريع للقضية الصحراوية استنادا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وكانت الأمم المتحدة في هذا السياق، قد أشرفت على مائدة مستديرة نظمت في 5 و6 ديسمبر 2018، في إطار محادثات مباشرة بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) بهدف بعث المسار الأممي من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية، واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما ترأس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، أشغال المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية المحتلّة بحضور وفود طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو والبلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.

كما جاء قرار مجلس الأمن الأخير 2468 والقاضي بتمديد عهدة (المينورسو) ستة أشهر بدل سنة، كما دأبت على ذلك المنظمة الأممية لسنوات طويلة ”ليعكس اهتمام المجلس الدولي بالقضية، والتعجيل بإيجاد حل لها يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

فالشعب الصحراوي يحتفل بمرور 46 سنة على تأسيس جبهة البوليساريو وسط ”مكاسب” سياسية ودبلوماسية على الصعيدين الدولي والقاري، منها تكريس عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الإفريقية(الإتحاد الإفريقي حاليا) كعضو مؤسس ”رغم  مؤامرات المغرب وحلفائه” ـ تضيف الوكالة ـ.

وفي هذا السياق، كان للاتحاد الإفريقي دور في تفعيل القضية الصحراوية، بعدما أجبر المغرب على الجلوس جنبا إلى جنب مع الصحراويين، ومكّن هؤلاء من المشاركة في جميع اللقاءات الدولية التي ينظمها الاتحاد مثل إفريقيا ـ اليابان وإفريقيا  ـ الاتحاد الأوروبي، بالرغم من المحاولات المغربية اليائسة لزرع الشكوك في  شرعية عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد والتي هي عضو مؤسس للمنظمة القارية.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي والمعركة القانونية التي تقودها جبهة  البوليساريو، شكل قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر فبراير 2018، الذي يعتبر إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ”انتهاكا” لعدة أحكام من القانون الدولي العام، المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير ـ ”تحولا كبيرا” في مسار القضية الصحراوية.

ودعم هذا القرار قرارا سابقا لذات المحكمة صدر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان، وعليه فإن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ”لا يمكن أن يشمل الأراضي الصحراوية”، وأن أي استنزاف للثروات الطبيعية الصحراوية ”يستلزم موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.

ولقي قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا صحراويا ودوليا واسعا، حيث اعتبر ”انتصارا” للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من أجل تقرير المصير، و«دفعا قويا” لمسار تسوية القضية الصحراوية على أساس القانون والشرعية الدوليين.

وتحل هذه الذكرى على جبهة البوليساريو، وهي تحظى بمكانة ”متميزة” كونها ممثلا  شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي، وكشريك في صنع السلام في المنطقة باعتراف من الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، في مقابل عدم وجود أي دولة أو منظمة تعترف للمغرب ”بمزاعمه” التوسعية في الصحراء الغربية، التي تظل مسألة تصفية  استعمار حسب قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. كما تأتي الذكرى الـ46 لتأسيس جبهة البوليساريو تزامنا مع تصعيد الصحراويين في الأراضي المحتلّة لرفضهم للاحتلال المغربي، واستمرار انتفاضتهم السلمية رغم  شراسة القمع المغربي، في وقت تعلن عديد المنظمات والهيئات الدولية عن إدانتها لممارسات النظام المغربي، وتتبنّى الأمم المتحدة ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي  في تقرير المصير، وتدعو النظام في المغرب الى تحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال إيجاد آلية أممية لمراقبتها والتقرير عنها عبر تدابير تنسجم مع مقتضيات  القانون الدولي، في أفق تسوية عادلة ومنصفة عبر احترام حق الشعب الصحراوي في  تقرير المصير والاستقلال.

وعلى الصعيد العسكري، تطل ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو، وجيش التحرير الشعبي  الصحراوي يتضاعف عددا وعتادا بالمقارنة مع ثلة المقاومين الذين أعلنوا الكفاح المسلّح قبل أكثر من أربعين سنة، وذلك كون الدولة الصحراوية تمارس سيادتها على الأجزاء التي تم تحريرها خلال حرب التحرير في ظل توفر مؤسسات اجتماعية وثقافية وإدارية ”تنظمها وتسيرها” آليات قانونية وتشريعية صحراوية ـ تقول الوكالة الصحراوية ـ.

وأضافت وكالة الأنباء الصحراوية، أن هذه الذكرى تمنح ”أفراد الجيش الصحراوي  استلهام الدروس والعبر لبناء دولة قوية نحو استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، والدفاع عنها ضد أي تهديد محتمل، وهي فرصة أيضا لاستجماع الهمم  نحو منطق النّصر وعشق الحرية والتشبث بالاستقلال”.

كما تمر الذكرى ووحدات الجيش الصحراوي في وضعية الانتشار على كامل الأراضي المحررة، وعلى طول جدار الذل والعار المغربي تجسيدا لحرصها الدائم على سلامة  الأراضي المحررة والعمل نحو استكمال السيادة الوطنية.

وتخليدا للمناسبة سطرت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البولبساريو، برنامجا مكثفا بكافة الولايات والمؤسسات يتم من خلاله إبراز دلالات الحدث وما يشكله من رمزية في نفوس الصحراويين، عبر كلمات من أناس عايشو المراحل الأولى لتأسيس الجبهة. ويشمل برنامج أمانة التنظيم السياسي المخلّدة للحدث الاحتفالات بولاية بوجدور في 9 ماي، ولايتي الداخلة والسمارة في 11 ماي، وبولايتي أوسرد والعيون في 12 ماي الجاري.