في تطوّر حقوقي لافت وغير مسبوق في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، وجه ثلاثة مقرّرين خاصين للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان أسئلة للرباط حول استهداف تجمع المدافعين الصحراوين من أجل حقوق الإنسان "كوديسا" ورئيسه، أعلي سالم ولد التامك، وما تعرض له منزله من اقتحامات على يد قوات الاحتلال المغربية.

يتعلق الأمر بكل من ماري لولور المقرّرة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان وإيرين خان المقرّرة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير وجينا روميرو المقرّرة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وهو ما وضع الخارجية المغربية في موقف حرج اضطرت على إثره تقديم تبرير في مراسلة رسمية بتقرير مفصل في خمس صفحات.

  وتحصّلت "المساء" على نسخة من المراسلة التي رفعها مقررو الأمم المتحدة الثلاثة بتاريخ 12 فيفري الماضي، والتي تضمّنت سرد بالتواريخ والتفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان، تعرض لها رئيس منظمة "كوديسا"، أعلي سالم ولد التامك.  وطالبت المراسلة السلطات المغربية بتقديم توضيحات بخصوص ذلك، مشيرة إلى أنه سيتم نشر هذه المراسلة وكل إجابة من الجانب المغربي في أجل 60 يوما من تاريخ صدورها.

   ويبدو أن السلطات المغربية وجدت نفسها في مأزق مما اضطر خارجيتها للرد  عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف على استفسارات المقرّرين الثلاثة في مراسلة موقّعة بتاريخ 11 أفريل الماضي، حاولت من خلالها تبرئة ذمتها من هذه الانتهاكات الواضحة للعيان. 

للإشارة فإن عالي سالم التامك، ناشط صحراوي ومدافع عن حقوق الإنسان، يُعد من بين الشخصيات البارزة في الصحراء الغربية المحتلة في مواجهة الاحتلال المغربي. تعرّض طوال حياته للاعتقال والاختطاف عدة مرات من قبل قوات الاحتلال، حيث عانى ويلات التعذيب والقمع. ومن بين احتجاجاته البارزة والمعروفة، الإضرابات عن الطعام، مثل الإضراب الذي قام به في عام 2016 في مدينة آسا، للمطالبة بالحقّ في التعليم الجامعي.

  وفي حوار أجراه معه الصحافي الاسباني، هيكتور بوجاري سانتوروم مؤخرا، سلّط الناشط الصحراوي الأضواء على الوضع الحالي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والظروف التي يواصل فيها الصحراويون مقاومتهم للاحتلال المغربي. 

وتزامن ذلك مع إدانة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين قمع السلطات المغربية لحرية الصحافة وتشديد الحصار الإعلامي على الصحراء الغربية المحتلة في أعقاب طرد صحفيين إيطاليين كانا يحاولان تغطية أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل، معتبرة أن الحادث تأكيد على سياسة الاحتلال المغربي لإسكات الإعلام المستقل.

وأكدت المديرة الإقليمية للجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها بنيويورك، سارة قضاعة، أن "طرد الصحفي الإيطالي ماتيو جاروفوجليا والمصوّر جيوفاني كولمومي، دليل آخر على الحصار الإعلامي القمعي الذي تفرضه المغرب على الصحراء الغربية المحتلة"، داعية سلطات الاحتلال "السماح بالتغطية الإعلامية المستقلة في منطقة يفرض عليها بالفعل شحّ تام في الشفافية". وكان الاحتلال المغربي قد أقدم في 28 أفريل الماضي على ترحيل إعلاميين إيطاليين حاولا الدخول إلى مدينة العيون المحتلة للوقوف على الوضع في الصحراء الغربية. 

احتجاجات حاشدة للمطالبة بإسقاط التطبيع

شارك آلاف المغاربة في وقفات نظمت أول أمس الجمعة، عبر العديد من مدن المملكة لتجديد المطالبة بإسقاط جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل مجازر الإبادة في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، معربين عن التزامهم بمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني إلى حين وقف العدوان عليه وتمكينه من حقوقه المشروعة. نظمت وقفات تضامنية مع فلسطين بدعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" غير الحكومية، إلى جانب وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين".

  وفي الوقفات التي شهدتها مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس والحسيمة وجدة ومكناس وآيت ملول وسيدي سليمان والفقيه بن صالح وشفشاون، جدد المتظاهرون تنديدهم باستمرار النظام المخزني في "سياسة التطبيع مع الكيان المجرم في ظل المجازر الدموية التي يرتكبها في قطاع غزة، ومواصلة حرب الإبادة المستمرة بحق المدنيين وما يقوم به في الضفة الغربية من قتل ومتابعات واعتقالات واقتحامات متتالية للمسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين الصهاينة". ودعا المحتجون المخزن إلى التراجع عن "اتفاقيات التطبيع المشؤومة" معربين عن إدانتهم للصمت الرسمي إزاء ما يجري من إبادة ممنهجة في حق الأهالي بقطاع غزة ومشددين على مواصلة الاحتجاج حتى وقف العدوان نهائيا.

وخلال إحدى الوقفات قال الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، محمد الرياحي الإدريسي، إنه "استجابة لنداء الهيئة خرجت 65 مدينة مغربية أمس، في 105 مظاهرة داعمة لغزة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 75 لتجديد المطالبة بقطع اتفاقيات التطبيع المشؤومة وتنديدا بالمجازر الوحشية وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

واعتبر الإدريسي، هذه التظاهرات بمثابة "رسالة إدانة صريحة للتطبيع المغربي الرسمي مع القتلة والمجرمين، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والإبادة"، مشددا بالقول "نؤكد في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أننا سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأشكال حتى يتمكن من حقوقه العادلة والمشروعة".

وتتواصل منذ 18 مارس الماضي، احتجاجات الشعب المغربي تنديدا باستئناف جيش الاحتلال الصهيوني حربه على غزة، حيث شهدت عشرات المدن في مختلف أنحاء البلاد تنظيم وقفات ومسيرات غاضبة ومنددة بالعدوان. وشهد المغرب العديد من مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني  من خلال وقفات ومسيرات نظمت بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد كان عنوانها الرئيسي دعم ومساندة الفلسطينيين والمقاومة ورفض التطبيع.