وسّعت آلة الإبادة الإسرائيلية دائرة تقتيلها إلى الضفة الغربية، التي تحولت مدنها إلى ساحة مواجهات مفتوحة بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلّفت في حصيلة أولية، استشهاد أربعة شبان وإصابة العشرات.
وسقط الفلسطينيون الأربعة شهداء في مواجهات اندلعت مباشرة بعد صلاة الجمعة أمس في مدينتي الخليل ونابلس، شمال الضفة الغربية، في عمليات إطلاق نار لجنود الاحتلال ومستوطنين انضموا إلى تعزيزات جيش الاحتلال في آخر جمعة من الشهر الفضيل.
وخرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية؛ تلبية لنداء أطلقته العديد من المنظمات والحركات الفلسطينية لتنظيم "يوم الغضب"؛ احتجاجا على المجازر الإسرائيلية المقترفة في قطاع غزة منذ عشرين يوما.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن مستوطنة يهودية كانت أول من فتح النار على شاب فلسطيني، فأردته قتيلا، قبل أن تصل تعزيزات قوات الاحتلال التي قتلت شابا ثانيا، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وُصفت بالخطيرة. كما استشهد فلسطينيان آخران في الثلاثين والخمسين من العمر في قرية بيت عمر بالقرب من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى ثمانية شهداء.
وفضّلت حكومة الاحتلال توسيع رقعة حربها ضد الفلسطينيين ردا على نداء وجهه الأمين العام الأممي بان كي مون، من أجل الالتزام بهدنة إنسانية في قطاع غزة إلى غاية يوم عيد الفطر المبارك.
وقال مون إنه "بمناسبة آخر جمعة في رمضان، فإنني أدعو إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للمعارك في غزة، تدوم إلى غاية انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر". 
ولكن كم من نداء مماثل ذهب أدراج رياح العجرفة الإسرائيلية وتحديها للمجموعة الدولية، فارضة منطقها الإبادي في حق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يحتمون بـ "حصانة" مقار الهيئة الأممية التي يدريها بان كي مون! وما استشهاد 15 طفلا ممن لجأوا إلى إحدى مدارس "الأونروا" ببيت حانون، إلا أكبر دليل على عدم اكتراث إسرائيل بنداءات بان كي مون.
وكان نهار الخميس أدمى أيام المذبحة المتواصلة مشاهدها البشعة في قطاع غزة باستشهاد 100 فلسطيني، وإرغام أكثر من 100 ألف غزاوي على اللجوء إلى مقار الأمم المتحدة للاحتماء بها من جرم القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.
والواقع أن توسع موجة الغضب الفلسطيني إلى الضفة الغربية، كان متوقعا جدا، وقد بلغ جنون إسرائيل وساديتها الحد الذي لم يعد يطاق، وما كان أمام فلسطينيي الضفة أن يسكتوا على جرائم فاقت كل تصور، وسط عجز دولي لوقف عدوان دخل يومه التاسع عشر، وبحصيلة بدأت تقارب عتبة الألف شهيد، وأكثر من خمسة آلاف مصاب ودمار للبنى لا يمكن وصفه. 
وكشف مصدر مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اتصالات تجري حاليا من أجل التوصل إلى "هدنة إنسانية" تدوم أسبوعا، للسماح لكل الأطراف بالمجيئ إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل بحث الوقف وصياغة بنود اتفاق لوقف إطلاق النار بين المتحاربين.
وقبل ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التقى بالأمين العام الأممي بان كي مون بالعاصمة المصرية، التي عاد إليها بعد زيارة إلى فلسطين المحتلة رفقة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لإعادة طرح فكرة وقف إطلاق النار وفق المبادرة المصرية، التي لاقت رفضا قاطعا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
بينما أكد مصدر دبلوماسي غربي أنه في حال قبول الجانبين بهدنة إنسانية، فإن ذلك سيسمح بالدخول في مفاوضات جادة، إلا أن مصدرا دبلوماسيا آخر قلّل من حظوظ نجاح هذا النداء؛ بدعوى أن إسرائيل لا تريد أن يفرض عليه أي شرط مسبق بخصوص هذه المسألة.
وفي نفس سياق هذه الجهود، وصل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ حيث التقى بنظيره القطري خالد العطية؛ في محاولة لتغليب النداءات إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ولا يُستبعد أن يلتقي أيضا برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، المقيم هناك.
وقرر الوزير التركي القيام بهذه الزيارة بشكل مفاجئ رغم أنه كان منتظَرا بباريس للقيام بزيارة رسمية إلى فرنسا، ولكنه قرر إلغاءها والتوجه إلى قطر بعد ندوة عن بعد عقدها مع نظيره القطري والأمريكي مساء الخميس، قبل تحدثه مع مسؤولين في تنظيمات فلسطينية.
وتكشف مثل هذه الاتصالات أن جون كيري حاول إقناع أنقرة والدوحة بحكم علاقاتهما المتميزة مع حركة حماس بلعب دور الوسيط معها؛ من أجل إقناع مسؤوليها بموافقة مبدئية على اتفاق لوقف إطلاق النار، وبعدها الحديث عن قضايا أخرى ذات علاقة بما يجري.
وهو ما رفضته حماس، وطالبت بدلا من ذلك، بتعهّد دولي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات، وإطلاق سراح الأسرى وفتح المعابر.