أعرب برلمانيون بلجيكيون عن استيائهم من قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت، قبل أيام، اتفاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقَّع سنة 2012، داعين الحكومة البلجيكية إلى منع بيع المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية في السوق المحلية وحتى على مستوى الاتحاد. وقال النائب بينوا هيلينغ من كتلة "إيكولو ـ غرون" خلال نقاش داخل البرلمان البلجيكي، إنه "من المؤسف أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف؛ حيث إن تصنيع مواد في إقليم محتل ليس أمرا غيرَ أخلاقي فحسب، بل إن المحكمة أقرت عدم قانونيته".

وأكد أنه "يتعين إيجاد قاعدة قانونية تقضي بمنع بيع تلك المنتجات في بلجيكا وحتى في دول الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى ضرورة أن تكون للاتحاد الأوروبي والمغرب علاقات على "أسس سليمة".  وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في الـ 10 ديسمبر الأخير، حكما بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المواد الفلاحية للمغرب الموقَّع في مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ بسبب تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلة. وترى محكمة العدل الأوروبية، حسب نفس القرار، أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي، تتم أو لا لفائدة السكان الصحراويين.

وأضاف البرلماني أن حافز اتخاذ قرار محكمة العدل الأوروبية له بعدٌ من شأنه أن يكون قاعدة في ملف آخر يتعلق بالوسم، وربما حتى منع البيع في أوروبا للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. ودعا النائب البلجيكي الحكومة الاتحادية إلى دراسة "المنع الصريح لاستيراد المنتجات المتأتية من الصحراء الغربية؛ تطبيقا لواجب "عدم المساعدة" على الحفاظ على وضعية غير قانونية، كما جاء في القرار المعني الخاص بهذا الإقليم المحتل من طرف المغرب".