جدّد المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" تمسكهم بالحق في الحرية ورفضهم المطلق لاستمرار اعتقالهم التعسّفي من قبل الاحتلال المغربي منذ أزيد من 15 سنة، وذلك بعد محاكمات جائرة وفاقدة لكل ضمانات العدالة.

وفي بيان لهم بمناسبة مرور 8 سنوات على إصدار محكمة الاستئناف بسلا المغربية لأحكام بالسجن تتراوح بين 20 سنة والمؤبد في حقهم، وهي أحكام طابقت بشكل شبه كامل تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية في فبراير 2013، أكد المعتقلون أن هذه المحاكمة التي دامت لأشهر "لم تستجب لمعايير المحاكمة العادلة، وهو ما أكدت عليه منظمات حقوقية وطنية ودولية عديدة، فضلا عن عدد من المراقبين الدوليين والصحفيين الذين حضروا أطوار الجلسات".

وأضافوا أن القضاء المغربي اعتمد فقط على محاضر الضبطية القضائية التي تضمنت اعترافات قال المعتقلون إنها انتزعت "تحت التعذيب والإكراه دون أدلة ملموسة أو شهود نفي".

وأشار المعتقلون، إلى أن القضاء المغربي رفض فتح أي تحقيق نزيه حول تعرضهم للتعذيب رغم ما تنصّ عليه الالتزامات الدولية للمغرب، منبّهين إلى أن المحاكمة "افتقرت لأي ضمانات قانونية في ظل حرمانهم من الحقّ في الدفاع والاتصال بمحاميهم وتعرضهم لسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال وحتى داخل جلسات المحاكمة".

ولفت البيان إلى أن استمرار احتجازهم "لا يشكل فقط خرقا للقانون الدولي، بل هو جزء من سياسة ممنهجة للانتقام من مواقفهم السياسية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، حيث يتعرضون في السجن لشتى أنواع الانتهاكات من عزل انفرادي وتعذيب جسدي ونفسي إلى حرمان من العلاج والرعاية الصحية والإبعاد القسري عن عائلاتهم ووطنهم، إضافة إلى إخضاع ذويهم لمراقبة أمنية مشددة، سواء في الإقليم المحتل أو داخل المغرب أثناء زيارتهم".

وذكر المعتقلون، في بيانهم أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية، وعلى رأسها الهيئات الأممية كانت قد أصدرت مواقف صريحة تطالب بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط، من بينها فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب، واللذان أكدا أن اعتقالهم "ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان ويخالف القانون الدولي".

كما ندّدوا بـ«استمرار تجاهل المغرب لتلك التوصيات والقرارات الدولية، واختياره نهج التعنّت والتصعيد بدل الاستجابة لدعوات احترام القانون الدولي ورفع الظلم عن المعتقلين السياسيين الصحراويين".

وجدّد المعتقلون تمسّكهم الكامل بحريتهم وحقّهم في العدالة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم تنفيذا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسّفي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2023، ومحاسبة جميع المتورطين في تعذيبهم واستهدافهم داخل مقرات الاعتقال والسجون.

كما دعوا كافة المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل ضمان حمايتهم وحماية عائلاتهم من جميع الانتهاكات التي تمسّ بحقّهم في السلامة الجسدية والنّفسية.