سلّطت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أمس، الضوء على معاناة المعتقلين الصحراويين من مجموعة "أكديم إزيك"، القابعين في سجون الاحتلال المغربي منذ 12 سنة، وأبرزتا، في تقرير لهما، ما يتعرض له هؤلاء السجناء من ظلم بعد إدانتهم بأحكام جائرة، بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وأشارت المنظمتان، في تقرير تحت عنوان "الصحراء الغربية: سجناء محكومون بفترات طويلة ينتظرون العدالة"، إلى أن هذه المجموعة من المعتقلين والمعروفة باسم "أكديم إزيك"، أدينت بمزاعم تورطها في أعمال عنف يوم 8 نوفمبر 2010، عندما قامت شرطة الاحتلال المغربية بتفكيك المخيم الذي أقامه الصحراويون، احتجاجا على أوضاعهم المزرية في مدن الصحراء الغربية المحتلة.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، "أن 19 رجلا قضوا، حتى الآن، 12 عاما في السجن، وما زال أمامهم سنوات عدة، بعد محاكمات اعتمدت، بشكل كبير، على اعترافات مشكوك فيها". وأضافت "أن مرور كل هذه السنوات، لم يؤد إلا في تكريس الظلم في هذه القضية". وقالت آمنة القلالي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، من جهتها، أن "استمرار سجن مجموعة أكديم إزيك على أساس أدلة مشكوك فيها يظهر أن المحاكمة العادلة لهؤلاء ما هي إلا سراب". وأكد التقرير، أن السلطات المغربية "تمنع، بشكل ممنهج، التجمعات في الصحراء الغربية، المطالبة بحق تقرير المصير، كما يعرقل المغرب عمل بعض المنظمات غير الحكومية الحقوقية المحلية، بما يشمل مضايقة أعضائها وعرقلة إجراءات التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان، يقوم بضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع".

وكانت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أدانت العام الماضي، انتهاكات المغرب لاتفاقية مناهضة التعذيب في ثلاث قضايا تتعلق بمجموعة "أكديم إزيك"، وشكّكت "بالقيمة الإثباتية لتحقيقات القضاء المغربي المتأخرة" في هذه القضية. ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون الأمرين في سجون الاحتلال المغربي، وفي مقدمتهم معتقلو مخيم "أكديم إزيك" نسبة إلى مجموعة  الحقوقيين والصحفيين والقانونيين والمناضلين الصحراويين، الذين تم اعتقالهم قبل وبعد تفكيك قوات الاحتلال المغربية لهذا المخيم في نوفمبر 2010. ففي شهر أكتوبر 2010، تجمع أكثر من 20 ألف صحراوي، بصورة عفوية وسلمية، بالقرب من مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية، للتنديد بالممارسات القمعية لدولة الاحتلال المغربية، وتم إنشاء هذا المخيم. وفي 8 نوفمبر من نفس السنة، قامت قوات الاحتلال المغربية بتفكيكه بأساليب قمعية رهيبة، كما قامت باعتقال الكثير من الصحراويين.

وفي شهر مارس 2013، أدان قضاء الاحتلال 25 ناشطا سياسيا صحراويا ومدافعا عن حقوق الإنسان بعقوبات تتراوح بين 20 سنة والسجن المؤبد على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وحتى الآن، لا يزال 19 منهم مسجونين تعسفيا. وفي شهر نوفمبر 2016، أدانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف، المغرب لتعذيبه المعتقل السياسي، النعمة أصفاري، ولا تزال زوجته، المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان، كلود مانجان، تناضل من أجل كل ضحايا الممارسات القمعية للاحتلال المغربي. كما أدانت لجنة مناهضة التعذيب سنة 2020 المغرب، مرة أخرى، بسبب أعمال التعذيب التي ارتكبت ضد عضوين آخرين من نفس المجموعة.