أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” أمس، أنها فرضت مراقبتها على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه. وذكر مصدر فلسطيني لم يكشف عن هويته، أن مسؤولين في الحركة أخذوا مواقعهم داخل المعبر الحدودي وفي مدخل بوابته الرئيسة.

وبقي معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع الخارج ولا يخضع لمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، بقي مغلقا لعدة سنوات بسبب ثورة الربيع العربي التي ضربت النظام المصري السابق، وبسبب الاتهامات الموجهة لحركة ”حماس”، قبل أن تقرر السلطات المصرية مؤخرا، إعادة فتحه أمام سكان قطاع غزة للتوجه إلى الخارج؛ سواء للعلاج أو الدراسة.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت سحب موظفيها في المعبر بعد أن اتهمت حركة ”حماس” بالقيام بممارسات عنيفة، واعتقال بعضهم، والعمل على تعطيل كل مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية على المعبر، والإصرار على تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.

يُذكر أن السلطة الفلسطينية تسلمت في الفاتح نوفمبر 2017، مهام الإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، إلى جانب معبر بيت حانون شمال القطاع؛ تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) برعاية مصرية يوم 12 أكتوبر من نفس العام، ضمن ترتيبات نقل إدارة القطاع لحكومة الوفاق الفلسطينية.

وكشفت هذه التطورات عن بوادر أزمة حادة بين الحركتين، ستعصف بكل الاتفاقيات المتوصل إليها في هذه العاصمة أو تلك؛ بما سيعمق الشرخ بينهما ويزيد في معاناة الفلسطينيين خاصة من سكان قطاع غزة المحاصرين منذ سنة 2007.

ولم ينتظر مسؤول في السلطة الفلسطينية طويلا لتأكيد هذا المنحى في العلاقة المتوترة بين قطبي معادلة السلطة الفلسطينية، بعد أن كشف أن السلطة الفلسطينية تبحث جديا إعادة النظر في كل الإجراءات والخطوات، التي اتُّخذت سابقا من أجل إنهاء الانقسام.

وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الرئيس محمود عباس بصدد البحث عن إجراءات من أجل إنهاء كل ما ترتب على الانقسام الفلسطيني الداخلي وآثاره؛ من خلال تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة الوفاق الحالية، والتي تم تشكيلها بتنسيق مسبق مع حركة ”حماس”. وتشكلت حكومة الوفاق الحالية منتصف سنة 2014 تنفيذا لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية بين وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة ”حماس”.

وبرر المسؤول الفلسطيني هذه التطورات بما سماه مرحلة جديدة أفرزها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر على أغلبية مقاعده، حركة المقاومة الإسلامية.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 22 ديسمبر الماضي، أن ”المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال النصف الأول من العام الجاري”، مؤكدا التزامه ”بتنفيذ هذا القرار فورا” رغم رفض حركة ”حماس” التي وصفت القرار بأنه ”غير قانوني”.