أبدت محكمة الجنايات الدولية قلقا متزايدا إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وخاصة بعد استشهاد 30 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء مظاهرات ذكرى «يوم الأرض» قبل أسبوعين، حيث طالبت إسرائيل بضرورة وقف اللجوء إلى العنف.

وكشفت المحكمة أنها بصدد القيام بتحقيق مبدئي حول أعمال العنف التي يشهدها قطاع غزة، محذرة من أن كل من سيرتكب جريمة جديدة سيمثل أمام قضاة محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت، فاتو بن سودا، المدعية العامة في هذه الهيئة القضائية الدولية أن «أي جرائم جديدة مفترضة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق جنائي، معتبرة ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في وضع مشابه لما يجري في غزة قد يشكل جرائم حرب بموجب بنود «ميثاق روما» الذي تأسست بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في أول رد فعل على هذا الموقف أن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع محكمة الجنايات بهدف تسريع القيام بتحقيقات بخصوص ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي «جرائم» بحق المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المالكي إنه سيقوم بمد مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية بكافة الأدلة والبراهين التي تؤكد أن المتظاهرين الفلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد لقوات الجيش الإسرائيلي ورغم ذلك تم اغتيالهم بشكل متعمد.

وتشهد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة منذ نهاية الشهر الماضي مواجهات دامية بين متظاهرين فلسطينيين سلميين وقوات الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 2800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في إطار مسيرة العودة الكبرى.

وجاء موقف محكمة الجنايات الدولية في نفس الوقت الذي وأكدت فيه الخارجية الروسية أنها تؤيد فكرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة للوقوف على حقيقة ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات وتجاوزات قاتلة.

واعتبرت السلطات الروسية ما يجري من أحداث في قطاع غزة بغير المقبول وخاصة لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استعمال القوة المفرطة ودون قيود ضد مدنيين بما فيها استعمال الرصاص الحي مما خلف مقتل عشرات الأشخاص.   

وطالبت وزارة الخارجية الروسية الحكومة الإسرائيلية بتجنب اللجوء إلى كل ما من شأنه تصعيد الموقف في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.

وتقاطعت مواقف محكمة الجنايات الدولية وروسيا مع مطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين طالبوا جميعهم بفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي اندلعت يوم 30 مارس الماضي وخلفت استشهاد 19 فلسطينيا في أول يوم من مسيرة العودة الكبرى التي بادر بها سكان قطاع غزة من أجل تأكيد تمسكهم بحق العودة إلى أرضهم التاريخية.

ولم تعر حكومة الاحتلال أي اهتمام لمثل هذه النداءات وأقدمت يوم الجمعة الماضي على قتل عشرة فلسطينيين، قال حينها وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المتطرف، افيغدور ليبرمان إنه لا يوجد أي برئ في غزة، متهما سكانها بأنهم إرهابيون يجوز قتلهم رميا بالرصاص ودون تمييز.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان صدرته أمس، أن الوضع العام في قطاع غزة يستدعي إجراءات استعجاليه لإعادة الهدوء ونزع فتيل حالة الاحتقان القائمة وبذل جهود سياسية مكثفة من أجل استعادة الأمن المفقود.

ومن جهة أخرى، أكدت حركة «فتح» الفلسطينية أمس، رفضها لأي مبادرة سياسية لا تقر بمبدأ «حل الدولتين» وبمدينة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

وأكد بيان اللجنة المركزية للحركة بعد اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس عقد أمس، بمدينة رام الله أن طرح أي مبادرة سياسية من دون آلية دولية جديدة ومن دون الإقرار بحل الدولتين ومن دون الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود العام 1967 «تبقى مبادرة مرفوضة.

ورفضت حركة «فتح» في هذا الإطار ما يسمى بـ«صفقة القرن» التي اقترحها الرئيس الامريكي، دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي والمواقف الأمريكية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية خاصة الموقف غير القانوني المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.