يشتد الخناق أكثر فاكثر من حول رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يتعرض لسيل انتقادات حادة بسبب فشله في تسيير شؤون المملكة جاءت حتى من شخصيات وأحزاب سياسة كان ينظر اليها لوقت قريب بأنها من الداعمين له. وفي ظل تصاعد حدة هذه الانتقادات، وصف القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي ورئيس مجموعته البرلمانية، عبد الله بوانو، حكومة عزيز أخنوش بـ«الشاردة الموغلة في التفاهة والرداءة والمنذرة بما هو أسوأ"، مؤكدا أنه لو كان أخنوش رئيس الحكومة يحترم المغاربة لقدم استقالته.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك، إنه توقع أن تكون فترة العطلة الصيفية فرصة مناسبة "لهذه الحكومة الغريبة في سلوكها السياسي والغريبة عن عموم المغاربة لتراجع أوراقها وأولوياتها"، مضيفا أن ما افتتحت به حكومة أخنوش الموسم السياسي  "يدل على أن دار لقمان ما تزال على حالها أو لنقل بتعبير آخر دار أخنوش ماتزال على حالها".وأشار المسؤول الحزبي، إلى رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، حيث أكد أنه "يدل على أن الحكومة موغلة في التفاهة والرداءة والمنذرة بما هو أسوأ، كما يعد بمثابة دليل إدانة إضافي رسمي لشركات المحروقات التي ظلت تسجل معدلات أرباح كبيرة في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تدهورا". وأكد بوانو أنه "لو كان رئيس الحكومة سياسي يحترم الشعب ومؤسسات الدولة لقدم استقالته باعتباره يجمع بين رئاسة الحكومة وبين التجارة في المحروقات التي أحرقت أسعارها المواطنين ولكن لا حياة لمن تنادي".

ويشكل عدم امتلاك حكومة، أخنوش لأي إرادة للإصلاح محل انتقاد شديد من قبل عديد الجهات بالمغرب، حيث انهالت ولازال الانتقادات اللاذعة تنهال على رئيس الحكومة وتدابيره التي لا تعدو كونها ذر للرماد في العيون. ويرجع فاعلون سياسيون مغاربة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار بالمغرب خاصة المحروقات التي أنهكت جيب المواطن وأثرت على عديد القطاعات خاصة الفلاحية منها، إلى شخص رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، الذي يعتبر وجها من وجوه التزاوج الفاضح بين الثروة والسلطة. وهو الذي يدير البلد عبر لوبي نافذ يحكم الخناق على المغاربة ويعتدي على حقوقهم في الاستقرار والسلم الاجتماعي.