طالبت عديد الدول، أمام الدورة العادية 52 لمجلس حقوق الانسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والسريع لحماية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية والعمل على وقف الانتهاكات المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل المطالبين بحق شعبهم المشروع في تقرير المصير.

في هذا السياق، أكد ممثل فنزويلا على أن بلاده وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية الاستمرار في تعزيز الإطار المؤسس لحقوق الإنسان، مطالبة بعرض تقارير الدولة المغربية أمام هيئات المعاهدات الدولية وكذلك التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل الحماية.

وأعربت فنزويلا عن مخاوفها بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الأمن المغربي في الاحتجاجات السلمية وتفتيش المنازل دون أمر قضائي.

وجدّدت التأكيد على ضرورة التزام المغرب باحترام الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير المعترف به في القانون الدولي، معتبرة  تنظيم الاستفتاء هو القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي.

من جانبه، طالب المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي والمنظمات الدولية وفي كلمته بضرورة الاسراع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مستنكرا رفض خمس توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية. وذكر بأن حق تقرير المصير أساسي لتمتع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعرج السفير الزيمبابوي على أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة هو نتيجة حتمية للإحباط والغضب داخل الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم وإنكار لحقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي، مستحضرا التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير ووقف النهب المغربي الممنهج للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

وفي كلمتها شدّد ممثل جنوب إفريقيا على إلزامية تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي، مطالبة الاحتلال المغربي بتنفيذ التوصيات التي قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للاحتلال المغربي

وفي نفس السياق، طالب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي.

وفي مداخلته، أكد ممثل المجلس عبد الحميد عباس حسين دشتي، على عدم اعتراف أي دولة عضو في الأمم المتحدة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، منبها على خطورة الوضعية في الاقليم الصحراوي نتيجة استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي.

وقال إن ذلك فرض على الشعب الصحراوي الرفع من وتيرة مقاومته السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية الصادرة في قضية الصحراء الغربية.

وعرج عبد الحميد عباس حسين دشتي، على ضرورة وأهمية قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد استمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية والإفراج الفوري عن السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مطالبا مجلس حقوق الانسان الدولي بوضع تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اقليم الصحراء الغربية المحتل.