طالبت منظمة "القلم" الدولية، مجددا السلطات المغربية بالإفراج الفور عن الصحفي، سليمان الريسوني، وجميع معتقلي الرأي في سجون المملكة، في نفس الوقت الذي حثت فيه المخزن على "الكف عن استهداف الصحفيين بتهم جائرة". وكان القضاء المغربي، أدان الصحفي، سليمان الريسوني شهر جويلية 2021، بخمس سنوات سجنا وغرامة بحوالي 10 آلاف دولار، بسبب كتاباته المناهضة لسياسات النظام وذلك بعد محاكمة شابتها العديد من الخروقات والانتهاكات مثل ما أكدت عليه جمعيات حقوقية.

وأكدت منظمة "القلم" أنه "لا يجب أن يبقى الصحفي المغربي سليمان الريسوني مسجونا لدى السلطات المغربية بسبب تهم ملفقة ومحاكمة غير عادلة، كما لا يجب تجريم الصحفيين في المغرب لتعبيرهم عن آرائهم". وأبرزت المنظمة أن العديد من الجمعيات الحقوقية أدانت اعتقال الصحفي سليمان الريسوني ووصفته بالتعسفي، مبرزة ظروف اعتقاله وحملات التشهير التي طالته من قبل وسائل الاعلام الموالية للسلطة وعدم وجود أدلة كافية ضده. وأضافت أنه في جويلية 2021، كشف تحقيق دولي عن استهداف الصحفي الريسوني بالمراقبة من قبل السلطات المغربية باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الصهيوني، معتبرة أن ادانته بالسجن جاءت بعد "محاكمة غير عادلة وأنه مستهدف بسبب محتوى كتاباته". كما أعربت عن قلقها حيال ظروفه الصحية.