بلغت الخلافات الإثيوبية ـ المصرية بخصوص مستقبل سد النهضة نقطة اللارجوع، بعد أن قررت القاهرة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتدخل بعد أن قررت أديس أبابا البدء في ملء هذا السد الضخم بداية من الشهر القادم حتى في حال لم  يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المفاوضات الثلاثية التي تتم أيضا مع السودان.

وبررت السلطات المصرية، لجوءها إلى هذا الخيار بعد تعثر جولة المفاوضات الثلاثية التي تمت بالعاصمة أديس أبابا يومي 9

و15 من الشهر الجاري "بسبب المواقف غير الإيجابية" للسلطات الإثيوبية وأيضا بهدف تفادي أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين وكذا التدخل لمنع هذه الأخيرة الإقدام على قرارها بالنظر إلى تعبات ذلك الاستراتيجية والبيئية والاقتصادية.

وأكدت القاهرة أنها تقدمت بطلبها إلى الهيئة الأممية للتدخل، لقناعتها على أهمية مواصلة المفاوضات "بإرادة صادقة " ضمن خطة لتأخير إقدام إثيوبيا على البدء في عملية ملء السد من جانب واحد إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة.

وفشلت مساعي الحكومة السودانية، الطرف الثالث في هذه المفاوضات في تقريب وجهتي النظر المصرية والإثيوبية بعد أن تحولت جولة المفاوضات الأخيرة إلى جلسة لتبادل التهم بين القاهرة وأديس أبابا واحدة تتهم الأولى بالتعنت والأخرى بالعنهجية.

ووقعت الخلافات بين البلدين حول آليات دخول سد النهضة العملاق مرحلة الخدمة وخاصة مدة ملء السد بعد أن اقترحت السلطات المصرية فترة سبع سنوات لإتمام هذه العملية بينما تصر نظيرها الإثيوبية على ثلاث سنوات، وهي مدة اعتبرتها القاهرة بمثابة تهديد حقيقي على منسوب المياه التي ستصل إلى مصب نهر النيل في جزئه العابر لأراضيها.

وتعمقت الخلافات أكثر بسبب خلافات أخرى حول منسوب المياه التي ستصب في هذا السد  العملاق وخاصة خلال سنوات الجفاف التي عادة ما تمر بها منطقة شرق إفريقيا ويكون لها انعكاساتها المباشرة على منسوب مياه نهر النيل الأزرق في الجبال الإثيوبية قبل وصولها إلى النيل الابيض في الأراضي السودانية، وصولا إلى نهر النيل العابر للأراضي المصرية قبل مصبه في البحر الأبيض المتوسط على مسافة 6650 كلم.

وتباينت مقاربات كل دولة في هذه المفاوضات، فبينما اعتبرت السلطات الإثيوبية أن تمسكها ببناء هذا السد الضخم، بأكثر من 173 مليار متر مكعب يعد مصدر تطورها ونهضتها، أبدت مصر والسودان في المقابل، مخاوف متزايدة على التبعات البيئية والاقتصادية على سكانهما الذين يعتمدون على مياهه في تحصيل قوت يومهم.

ويشكل التدفق العادي لمياه نهر النيل أمرا حيويا بالنسبة لمصر كونها تمثل نسبة 97 بالمئة من مياهها  وبما يعادل  55,5 مليار متر مكعب مما جعل هذا النهر الخالد يتحول على مدار التاريخ رمزا من رموزها وعامل بقائها ، كون أن أكثر من 90 مليون مصري يعيشون على ضفافه بما يمثل 95 بالمئة من إجمالي تعداد سكاني قدر بـ 100 مليون نسمة.