من المرتقب أن يعرض، فجر هذا الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الرامي لنشر قوة دولية في قطاع غزة للتصويت وسط توقعات بأن يتم تمريره رغم التحفظات الدولية الواسعة على بنوده التي تمهد لاحتلال جديد للقطاع المنكوب.

تعمل الإدارة الأمريكية جاهدة من أجل تمرير مشروع هذا القرار الذي يندرج في إطار الخطة التي طرحها الرئيس، دونالد ترامب، لإحلال السلام في المنطقة وتضمنت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني. وبحسب الأصداء القادمة من نيويورك، فإن مشروع القرار الأمريكي ينص، في شكله الظاهري، على إنشاء قوة دولية باسم قوة الاستقرار الدولية ضمن خطة شاملة لإعادة بناء القطاع وتأمينه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد. 

ولكن أطراف فلسطينية وصفته بأنه "بالغ السوء" وحذرت من أنه يؤسس عمليا لوصاية أمريكية على القطاع بغطاء دولي عبر ما يسمى "مجلس السلام". حتى أن مكتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالجزائر أكد بأن هذه المسودة أشد سوء من الانتداب البريطاني باعتبار أن المجلس المقترح يتمتع بشخصية قانونية دولية وصلاحيات واسعة تشمل تشكيل الحكومات والإشراف الشامل على الشأن العام، بما في ذلك الجهاز القضائي إضافة إلى إنشاء قوة دولية تضم دولا عربية وإسلامية.

وهو ما يجعل من هذه القوة المقترحة، قوة انفاذ وتدخل وليست قوة حفظ السلام، كما هو معمول به في كل القوات الدولية، وبمهمة أساسية نزع سلاح قطاع غزة أي استكمال مهمة جيش الاحتلال، وهو ما اعترف به، بطريقة ضمنية، مسؤولون في الإدارة الأمريكية وصفوا المسودة بأنها "حساسة، ولكن غير سرية" في إشارة إلى طبيعتها التنفيذية لا السياسية من منطلق أن واشنطن لا تريد "قوة لحفظ السلام، بل لإنفاذ الاستقرار وتهيئة الأرضية لحكومة فلسطينية جديدة تحت إشراف دولي" وفق ما تروّج له الإدارة الأمريكية.

وعلى نقيض النسخ السابقة، تتطرق المسودة إلى مسار إقامة الدولة الفلسطينية في خطوة يرفضها الكيان الصهيوني بشدة وعمل على مدار العقود الماضية من أجل تقويض كل مسعى يقود إلى تحقيق ذلك. وتمثل هذه الخطة النسخة الأمريكية الأكثر وضوحا لخطة "اليوم التالي" في قطاع غزة، بعد عامين من العدوان الصهيوني المروع الذي خلف حصيلة ضحايا جد ثقيلة تخطت عتبة 69 ألفا و400 شهيد وقرابة 171 ألف جريح، ناهيك على المآسي والكوارث المتعددة التي يتخبط فيها سكان غزة. 

ووفق الخطة الأمريكية، فإنه من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه مع ونزع سلاح المقاومة وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

ورغم أن حركة "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية وافقت على الخطة الأمريكية ولا تمانع في نشر قوة دولية على الحدود بين القطاع والكيان الصهيوني لمراقبة وقف إطلاق النار، إلا أنها تعارض بشدة مسعى نزع سلاح المقاومة وإدارة القطاع من جهة أجنبية. ولم تفوت الفصائل الفلسطينية مناسبة إلا وأكدت على أن سلاح المقاومة يبقى خطا أحمر لا يمكن  تجاوزه. كما تدعم فكرة إقامة حكومة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة. وهو ما يبدو منطقيا باعتبار أن الأرض فلسطينية والشعب فلسطيني ومن البديهي جدا أن تتولى جهة فلسطينية الإدارة.

وأمام هذا التناقض الواضح بين رغبة أمريكية ساعية لفرض منطقها وحماية مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل، وبين موقف الفصائل الواضح أيضا من مسألة نشرة القوة الدولية، يبقى الترقب سيد الموقف في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التصويت اليوم بمجلس الأمن الدولي وما يلي ذلك من إجراءات لتحقيق ذلك على أرض واقع أكدت التجارب السابقة أن كلمة الفصل فيه تعود دائما لأصحاب الأرض والحق مهما كانت الضغوطات والمؤامرات ومهما طال الزمن.

وفاة 900 مريض في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

"حماس" تطالب بالتدخل العاجل لرفع الحصار

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الامدادات الانسانية والطبية والايواء إلى قطاع غزة، الذي تفاقمت مآسي سكانه مع بدء الإضرابات الجوية المحملة بالأمطار وبرودة الطقس.

جاء ذلك على لسان ممثل مكتب الحركة بالجزائر، يوسف حمدان، الذي طالب في تصريح صحافي برفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي بما يضمن حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال الصهيوني. وأشار حمدان إلى الوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة نتيجة لدخول المنخفض الجوي الذي فاقم من المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف الفلسطينيين بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية.

وقال إن "كل هذه المعاناة التي يعانيها شعبنا في القطاع هي ناتجة عن عدوان الاحتلال الذي استمر لعامين كاملين"، لافتا إلى تدمير أن أكثر من 80% من البنية التحية وبيوت السكان والمرافق الأساسية في قطاع غزة. وأكد أن الاحتلال الصهيوني لا يزال حتى هذه اللحظة يرفض دخول المعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة ومعدات إزالة الركام، ناهيك على تقييد دخول الاحتياجات الإنسانية العاجلة في وضع مأساوي يؤكد الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء وسط هذه المماطلة من الاحتلال الصهيوني. ونفس التحذير أطلقه مدير المكتب الإعلامي بغزة، إسماعيل الثوابتة، الذي أكد من جهته بأن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية كارثية بشكل غير مسبوق منذ بداية حرب الإبادة الصهيونية على القطاع قبل سنتين وحتى اليوم.

وحذر الثوابتة من الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع حاليا بسبب الأمطار والجو البارد، حيث شدّد على أنه "بالرغم من دخول قرار وقف الحرب حيز التنفيذ قبل نحو شهر، لا تزال المعابر مغلقة.. كما أن جيش الاحتلال يتلكأ في إدخال مواد الإيواء". وقال في هذا السياق أن "ما كان يحذر منه العالم على مدار الفترة الماضية وقعنا فيه اليوم.. وهذا هو ما كان يريده الاحتلال بخصوص تأزيم الوضع الإنساني ووقوع هذه الكارثة الحقيقية".

وأوضح الثوابتة بأن الجيش الصهيوني "دمر ما يقرب من 288 ألف وحدة سكنية مملوكة للفلسطينيين في غزة بما أدى لتشريد مئات الآلاف وجدت نفسها تعيش في خيام الإيواء المصنوعة من القماش أو النايلون وهي منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة"، منبها إلى أنه و«على مدار عامين من الإبادة والحصار الشديد.. هذه الخيام اهترأت بشكل كامل ولم يتبق منها شيء".ولا يمنع الحصار الصهيوني من دخول إمدادات الإغاثة والإيواء، بل أيضا يمنع المرضى والجرحى من الاستفادة من الإجلاء الطبي المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر أكتوبر الماضي ولكن هذا الكيان الجائر يواصل اختراقه على جميع الأصعدة وعلى مرأى ومسمع المجموعة الدولية.

وهو ما تسبب في وفاة أكثر من 900 مريض جراء تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع بتأكيد منظمة الصحة العالمية، التي أوضحت، في بيان لها، أن 16 ألفا و500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من بينهم 4 آلاف طفل بحاجة عاجلة للإجلاء. وحذرت من أن "أي تأخير لحالات حرجة يعادل حكما بالإعدام". وتتفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها نحو مليون ونصف مليون نازح في قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء المنخفضات الجوية وتأثيراتها الوخيمة على سكان غزة الذين فقدوا منازلهم ويحتمون في خيام مهترئة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.

بمناسبة الذكرى 37 لإعلان قيام دولة فلسطين.. اليماحي:

استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان العربي

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يغيب الحقيقة الثابتة بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وقال اليماحي في بيان له بمناسبة الذكرى 37 لإعلان قيام دولة فلسطين إن "هذا الحدث التاريخي يجدد التأكيد على الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتجديد العهد بمواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعا عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى استمرار تحرك البرلمان العربي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام، مجددا دعوة هيئته لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف اليماحي أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية هو "واجب دولي لا يقبل التأجيل"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الحق العادل ورفض كل الممارسات العدوانية وسياسات الاستيطان والتهجير والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس". وشدد على وقوف البرلمان العربي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. 

دعما للشعب الفلسطيني

مظاهرة حاشدة في مدينة بلباو الباسكية

شهدت مدينة بلباو الإسبانية، أول أمس، مظاهرة ومسيرة تضامنية حاشدة دعما للشعب الفلسطيني سبقت المباراة الودية التي جمعت منتخب إقليم الباسك والمنتخب الفلسطيني في ملعب سان ماميس. ودعت منظمات حقوقية باسكية إلى هذه الفعالية التي انطلقت في شوارع وسط المدينة تحت شعار موحد يطالب بوقف الإبادة الصهيونية بقطاع غزة ويشيد بروابط التضامن بين شعبي الباسك وفلسطين. ورفعت جماهير المنتخب الباسكي هتافات "فلسطين حرة" ودعت إلى مقاطعة الكيان الصهيوني. للإشارة فإن عائدات المباراة الخيرية خصّصت لدعم جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة  وسط مطالبات متزايدة بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على خلفية الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.