انتقد الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، عدم إدخال الحكومة المغربية الاصلاحات الضريبية الجوهرية المطلوبة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، محذّرا من تعميق الأزمة الاقتصادية ورفع مستوى المديونية. وقال أقصبي، في تصريح للموقع الاخباري "لكم" المغربي، إن غياب تلك الإصلاحات يعني الارتهان إلى مزيد من المديونية التي تقدر هذا العام بأكثر من 105 مليار، تتراكم على الديون السابقة" مما سيعمق الأزمة في ظل غياب الكفاءة في التدبير.

وأكد أنه رغم إقرار الجميع بكون النظام الضريبي غير ناجع وغير عادل"، إلا أن مشروع المالية الجديد لا يتضمن أي إجراءات من شأنها توسعة الوعاء الضريبي بصفة ملموسة عبر البحث عن الأماكن المعفية كليا أو جزئيا أو التي تتهرب من الضريبة". ونبّه إلى أن الوعاء الضريبي "عوض أن يتوسع يتقلص" بحكم الامتيازات ويقع ثقله على الطبقات الوسطى والفقيرة". واعتبر المحلل الاقتصادي، أن حديث مشروع قانون المالية عن العدالة الضريبية يظل مجرد كلام، باعتبار أن "الذين يؤدون الضريبة على الدخل هم الأجراء، في حين أن المداخيل العقارية والفلاحية وغيرها لا تؤدي شيئا"، مؤكدا على ضرورة توحيد فرض الضرائب على المداخيل كيف ما كانت نوعيتها وبشكل تصاعدي، حيث كلما ارتفع الدخل ترتفع الضريبة والعكس.

وانتقد الخبير أقصبي، بشدة طريقة تحصيل الضريبة على الشركات والتي تجعل أغلبها يتملص نهائيا من تأدية هذه الضريبة عبر مجموعة من الثغرات التي يتضمنها القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، وخاصة وأن ثلثي الشركات لا تؤدي شيئا لأنها تصرح بالخسارة وليس بالربح ما يجعلها غير معنية بهذه الضريبة، وثلث آخر من الشركات لا يصرح أغلبه بالأرباح الحقيقية. ولكون النظام الضريبي في المغرب "غير ناجع وغير عادل" فهو ـ حسب نفس الخبير ـ "عاجز" عن تغطية نفقات الدولة في مستوى معقول. وقال إنه "في الوقت الذي ينبغي أن تغطي المداخيل الضريبية بالمغرب 80 في المائة من النفقات على الأقل حتى تكون لنا سيادة على الميزانية، نجد أنه ومنذ أزيد من عقد معدل الاكتفاء الذاتي الضريبي نزل بين 60 و65 في المائة، واليوم حسب معطيات مشروع قانون مالية 2022 انخفضت تغطية الجبايات إلى 55 في المائة". وأوضح أقصبي، أن هذه الهوة "ستدفع الدولة إلى اللجوء للمديونية" التي تقدر هذه السنة بـ105.4 مليار من الديون الجديدة أي أن 40 في المائة من الحاجيات ستتم الإجابة عنها بالمديونية التي ستتراكم على الديون القديمة". وا