ينتظر أن تشل كل مظاهر الحياة بعد غد الخميس في منطقة الريف المغربي تلبية لنداء المسيرة المليونية والإضراب العام الذي دعا إليه نشطاء حراك الريف المعتقلين في سجون الحسيمة والدار البيضاء احتجاجا على تماطل المخزن عن إطلاق سراحهم وتلبية مطالب سكان هذه المنطقة المشلولة منذ أكتوبر الماضي. 

وجاء هذا النداء المسرب من داخل السجون التي يقبع فيها المعتقلون ليزيد في درجة تخبط السلطات المغربية التي عجزت في إيجاد كيفية عملية للتعامل مع إصرار المعتقلين داخل السجون والمتظاهرين في مختلف مناطق الريف على موقفهم الرافض لكل الحلول الجزئية التي ما انفكت حكومة سعد الدين العثماني الترويج لها في محاولة لإسكاتهم.

وجاءت الدعوة إلى هذه المسيرة الاحتجاجية والإضراب العام، تزامنا مع دخول قيادات حراك الريف المعتقلين منذ عدة أيام في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم والحيف الذي لحقهم بسبب تهم ملفقة ضدهم بالمساس بالأمن القومي المغربي والتخابر مع الأجانب وتهديد الوحدة الوطنية.

ولجأ حوالي مائة معتقل في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، حيث يوجد متزعم الحراك ناصر الزفزافي في إضراب عن الطعام ضمن خطة جديدة للضغط على المخزن المغربي من أجل إطلاق سراحهم بعد أن تيقنوا أن السلطات المغربية تعمّدت تأخير محاكمتهم ضمن خطة لربح الوقت والتأثير على نفسية المتظاهرين الذين لا يريدون الاستسلام.

وسارعت السلطات المغربية وهيئة السجون الملكية إلى نفي خبر إضراب  المعتقلين عن الطعام في وقت أكدت عائلات وهيئات دفاعهم هذا الخبر وأكدت أنه جاء تحت شعار «الحرية أو الشهادة».

وتدرك السلطات المركزية في الرباط وقع مثل هذا الإضراب على صورة المخزن وأساليب تعامله مع حراك سلمي ما لبث أن تحول إلى أشبه بعصيان مدني أدخل منطقة بأكملها في شلل تام منذ قرابة تسعة أشهر.

كما أن احتمال تمسك المعتقلين بخيار مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية مطالبهم يعد ضربة قوية لصورة نظام مغربي يحاول التسويق لصورة النظام الديمقراطي الحريص على حرية رعيته وهو في الواقع من ألذ الخصوم.

وهو الواقع الذي اصطدمت به السلطات المغربية بعد تسريب معلومات حول تدهور الوضعية الصحية لعدد من المضربين إلى الحد الذي لم يعودوا قادرين على الحركة بسبب مواصلتهم لإضرابهم.

ووجدت مصالح السجون المغربية في مدينة الدار البيضاء حيث تقبع معظم قيادات حراك الريف نفسها تتخبط في كيفية التعاطي مع هذا الموقف، خاصة وأن المضربين أكدوا في بيان أصدروه أنهم لن يوقفوا حركتهم «إلا ونحن نتمتع بحريتنا أو الخروج على نعشنا ونحن شهداء».

وزادت درجة هذا التخبط خاصة وأن المعتقلين قرروا في موقف موحد رفض الزيارات العائلية بداية من يوم غد الأربعاء. وعكست هذه المواقف فشل السلطات المغربية في كيفية التعاطي مع مأزق الحراك منذ بداياته الأولى بعد مقتل صياد السمك، محسن فكري نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد أن لجأت إلى منطق الجزرة حينا والعصا أحيانا كثيرة ولكنها وقفت على حقيقة أنها فشلت في الحالتين.

وحتى المشاريع الاستثمارية التي سارعت الحكومة المغربية إلى المبادرة بها لإرضاء سكان منطقة الريف ومحاولة إسكاتهم لم تكن سوى مجرد مسكّن ما لبث مفعوله أن زال أمام إصرار المحتجين على تحقيق مطالبهم.    

وقال سعيد بن حماني أحد محامي المعتقلين إن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي جاء باتفاق من داخل السجون بين المعتقلين وعائلاتهم وذويهم، «إذا ما تم تنفيذه بالشكل المطلوب وتم تعميمه في سجون الحسيمة والناظور والدار البيضاء وبشكل جماعي وبتوقيت زمني موحد، إلى جانب مقاطعة الزيارات، فسيكون له تأثير إيجابي على ملف المعتقلين وقضية اعتقالهم السياسي».

وهو ما تخشاه السلطات المغربية التي تدرك أن إضرابا عن الطعام سيحرك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية للضغط عليها من أجل إنهاء اعتقالهم ولعلمها أنه يفضح صورتها التي تسعى إلى تنميقها كنظام ديمقراطي متفتح...