شارك آلاف المغاربة في مسيرة احتجاجية جابوا خلالها شوارع مدينة الدار البيضاء للتنديد بالفوارق الاجتماعية التي ما انفكت تزداد هوتها من عام إلى آخر بين شرائح المجتمع المغربي وغياب كل استراتيجية حكومية لتحسين معيشة السكان في مملكة تواجه أزمة اقتصادية في منحنى تصاعدي متواصل.

وقد حملت المظاهرة صبغة سياسية بعد أن طالب المشاركون فيها برفع القيود التي تضرب حرية التعبير والممارسة السياسية، مصرين على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإقامة دولة ديمقراطية حقيقية في مملكة يتحكم الملك في كل دواليبها.

ودعت إلى تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية، الجبهة الاجتماعية المغربية التي تم الإعلان عن تأسيسها شهر نوفمبر الماضي من طرف أربعة أحزاب يسارية ونقابات عمالية من كل القطاعات ومنظمات حقوقية مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب.

وتم تنظيم هذه المسيرة في الذكرى التاسعة لميلاد حركة 20 فيفري 2011، التاريخ الذي عرف تنظيم مسيرات شعبية صاخبة في المغرب على مدى عدة أسابيع في سياق ما عرف بثورات «الربيع العربي»، هزت أركان العرش الملكي وأرغمت الملك محمد السادس على إجراء تعديلات دستورية سطحية تمكن بفضلها من تضليل الرأي العام المغربي الذي تأكد بعدها أن الانفتاح المزعوم لم يكن سوى ذر للرماد في العيون بعد أن أحكم قبضته على كل مناحي الحياة من دفاع وعدالة وخارجية بصفته أميرا للمؤمنين.

وقال علي بوطولة عضو المكتب الوطني لهذه الحركة المطلبية إن مظاهرات أمس، ستكون بداية لمسيرات لاحقة للمطالبة بوضع حد لسياسة تفقير المواطنين المغاربة ولتدهور وضعية حقوق الإنسان ووقف الإجراءات التي أنهكت كاهل المواطن المغربي البسيط وحتى متوسط الحال في مواجهة ظروف المعيشة التي لم تعد تطاق.

ولم يفوت المشاركون في هذه المسيرة المناسبة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن بينهم ناصر الزفزافي متزعم حراك منطقة الريف الذي تمكنت السلطات المغربية من إفشاله بعد حملة اعتقالات واسعة ضد نشاطه سنتي 2016 و2017، رافعين شعار «يحيا الزفزافي» و»كلنا الزفزافي» الذي سلطت عليه العدالة المغربية سنة 2018 عقوبة السجن لمدة عشرين عاما بتهمة المساس بأمن الدولة.